رای شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۸۷/۸۲

شاکی: آقای قربانعلی شهابی

موضوع: ابطال بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب‌شناسی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۴۶۰

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور تاسیس و بهره‌برداری از یک واحد آزمایشگاه تشخیص طبی به همراه دو نفر از همکاران مبادرت به اخذ پروانه تاسیس و بهره‌برداری از یک واحد آزمایشگاهی تشخیص طبی از اداره کل امور آزمایشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمودیم. پس از بهره‌برداری از آن به جهت بروز پاره‌ای از مشکلات اینجانب از ادامه شراکت انصراف حاصل نمودم و به موجب دادنامه قطعیت یافته مرجع قضایی ملزم به انتقال پروانه تاسیس و بهره‌برداری به یکی از شرکاء شدم. سپس تقاضای صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی تک رشته‌ای مستقلی نمودم که اداره کل امور آزمایشگاههای تشخیص طبی طی نامه ۲۴/۲/۸۲ اعلام نمودند که به استناد بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ رسیدگی به درخواست اینجانب غیر مقدور است.بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور مقرر می‌دارد «افرادی که پروانه تاسیس گرفته باشند و به هر علتی به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کرده باشند برای بار دوم پروانه تاسیس صادر نخواهد شد.» آیین‌نامه مذکور به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و … مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است در حالی که از قوانین استنادی واگذاری پروانه تاسیس و بهره‌برداری به یکی از موسسین یا اشخاص دیگر موجب سلب حق اشخاص واجد شرایط جهت تقاضای مجدد دایر بر صدور پروانه تاسیس نمی‌باشد. از جانب دیگر به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی اساساً اینجانب شخصاً امکان سلب حق اخذ مجدد پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را به عنوان یکی از حقوق مدنی خود نداشته‌ام. بنا به مراتب در اجرای اصل ۲۲ و ۲۸ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی تقاضای ابطال بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی را به لحاظ مخالف بین با قانون اساسی و قوانین عادی و تدوین آن خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی دارم.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۶۰۹۶/ح/ن مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه مورد شکایت پس از کارشناسی فنی و تخصصی و با استعلام نظر از دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظر به لزوم حفظ حقوق عامه و جلوگیری از لطمه به شئونات متصدیان حرف پزشکی تدوین گردیده است. النهایه هدف غایی آن ممانعت از خرید و فروش پروانه‌های واگذار گردیده به متقاضیان دارای صلاحیت و مشمول ضوابط و مقررات می‌باشد و قاعدتاً مسئولین فنی و موسسین آزمایشگاههای تشخیص طبی بایستی از انجام معاملات رایج که دون شان جامعه پزشکی کشور می‌باشند پرهیز نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجازه تاسیس موسسات مربوط به حرف پزشکی از جمله آزمایشگاه تشخیص طبی به اشخاص واجد صلاحیت به تشخیص کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و همچنین مسئولیت آن وزارتخانه در تعیین تعداد موسسات حرف پزشکی مورد نیاز مناطق مختلف کشور و عدم الزام آن وزارتخانه به صدور پروانه‌های متعدد و تاسیس مراکز مذکور برای شخص واحد، آیین‌نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب‌شناسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به شعبه بیستم بدوی اعاده می‌شود.