رای شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۶۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل عرفان طلب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ بانک ملی ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست بانک ملی شعبه پل عراق واقع در شهرستان رشت، به استناد بخشنامه‌ای که در مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ در تهران توسط مدیرعامل بانک تصویب و تاریخ اجرای آن نیز از مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ می‌باشد، میزان سود را از ۲۱درصد به ۲۳درصد ارتقاء و در نتیجه مبلغ پنج میلیون ریال، به بدهی من افزوده گردید که با توجه به اینکه هیچ نوع قصور و اتلاف وقتی از جانب من صورت نگرفته بود، کتباً به بانک ابلاغ و مراتب را به سرپرستی استان ابلاغ نمودم. بناچار مراتب را به ریاست بازرسی استان، طی پرونده شماره ۸۷/۴۲۸ ارسال که در نهایت پرونده مختومه اعلام شد. لذا با توجه به اینکه به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۸۵ و ۱۹۰ الی ۱۹۳ قرارداد بین من و بانک براساس مفاد قانون مدنی بوده، که از جانب بانک گلچین، و فقط به صرف حفظ منافع یک جانبه بانک تنظیم گردیده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را می‌نماید. اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، نامبرده در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۲ اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی (خودرو) با بانک ملی ایران شبعه پل عراق رشت می‌نماید. مشارالیه در شکواییه مطروحه مدعی گردیده که نرخ سود تسهیلات پرداختی در حق ایشان که ۲۵ درصد در سال تعیین گردیده و جزو بخش خدمات می‌باشد ۲۱درصد بوده که به لحاظ دلایل و مستندات ذیل ادعای نامبرده مقرون به صحت نمی‌باشد. اولاً، وفق نامه شماره ۷/۲۴۵۶۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ که توسط اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک صادر گردیده، به موجب مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ هیات مدیره بانک، نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام ۲۵درصد تعیین می‌گردد و ضمناً مقرره فوق‌الذکر از تاریخ نامه لازم‌الاجراء می‌باشد. لذا اقدام شعبه مذکور در تعیین نرخ سود تسهیلات به میزان ۲۵ درصد با توجه به زمان انعقاد قرارداد که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق بوده کاملاً قانونی می‌باشد. ثانیاً، به موجب نامه شماره ۷/۲۷۷۷۰۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک موارد عدم تعلق نرخ سود جدید را به شرح ذیل مشخص نموده، «۱- قراردادهای رهنی که قبل از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ تنظیم شده باشند. ۲- آن دسته از پرونده‌هایی که چکهای تسهیلاتی آنها قبل از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ صادر شده باشد. ۳- پرونده‌هایی که تاریخ پیش دریافت از مشتری قبل از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ باشد.» لذا با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و تاریخ تنظیم قرارداد داخلی مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۲ و تاریخ صدور چک مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲، ادعای شاکی مبنی بر عدم آگاهی از نرخ جدید عدم تعلق نرخ ۲۵درصد به وی را محکوم به رد می‌نماید. ضمن آنکه مصوبه مذکور تاکید می‌نماید اجرای مصوبه با احتساب نرخ سود ۲۵درصد از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ لازم‌الاجراء می‌باشد. لذا اقدام بانک در انعقاد قرارداد با سود ۲۵درصد وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته است. ثالثاً، نظر به اینکه قرارداد فروش اقساطی خودرو جزو عقود مبادلاتی می‌باشد که سود بانک در هنگام انعقاد قرارداد تعیین می‌گردد و طرفین با علم و اطلاع از شرایط معامله از جمله نرخ سود و کارمزد و... اقدام به توشیح قرارداد می‌نمایند. لذا ادعای عدم اطلاع از نرخ سود مندرج در قرارداد از جانب مشارالیه مسموع نمی‌باشد. همچنین وفق نامه شماره ۷/۶۹۹۸ مورخ ۸/۳/۱۳۸۲ اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک که به استناد نامه شماره ح ب/۵۳۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی تهیه شده است نرخ سود در بخش بازرگانی، خدمات (من جمله فروش اقساطی خودرو) و متفرقه حداقل ۲۱درصد بوده که این نرخ با نظر بانک اعطاء کننده تسهیلات می‌تواند با سنجش شرایط تسهیلات گیرنده و میزان تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار افزایش یابد. لذا از این بابت نیز اقدام بانک در تعیین نرخ سود ۲۵ درصدی مصون از تعرض می‌باشد. که اقدامات بانک در این خصوص منطبق با بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده است. لذا با عنایت به اینکه هیچ گونه مدرکی دال بر نقض قوانین و مقررات از جانب این بانک ارائه ننموده ضمن اینکه کلیه اقدامات و تصمیمات این بانک کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجراء می‌باشد. فلذا صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام به میزان ۲۵درصد معطوف به قراردادهای منعقده قبل از مصوبه فوق‌الذکر نیست و در مورد قراردادهای مذکور قابل اجراء نمی‌باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و در خصوص شکایت شاکی در مورد اجرای مصوبه مذکور درباره وی پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی