رای شماره ۴۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۴۶/۸۲

شاکی: آقای مصطفی رفیعیان

موضوع: ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۴۶۲

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار می‌باشد و لذا ابطال آن مورد استدعا است. کما اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۳ نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت صادر گردیده است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۱۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۲۰۸۵/۰۱/۴۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۰ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده است، مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر که به بیان موارد خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر می‌پردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر و مستاجر بلکه تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر:اولاً ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بالصراحه لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث تهیه آیین‌نامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است.ثانیاً، مواد مختلف قانون روابط موجر و مستاجر مصرح به موارد مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بوده و آیین‌نامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده ۲ نظم بخشیده است. به عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده است، تکرار مضمون ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه مفهوم مخالف ماده ۲ قانون است. با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آیین‌نامه روابط موجر و مستاجر (ماده ۲) و قانون مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که تدوین آن را نمی‌توان به تجاوز از اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و عنایت به ماده ۱۱ قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوق‌الذکر به اماکنی که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد.