رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۷
شاکی:آقای محمدعلی فرنیا
موضوع:ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۶۴
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده ۱۶ آییننامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار میدارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۲۵ باشد.» از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابیام ۴۲/۲۲ بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیدهاند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ علیالاصول به لحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلیام میبایست حقوق و فوقالعاده شغل اینجانب معادل ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن ماده ۸ قانون مذکور کوچکترین اشارهای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنا به مراتب ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به لحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. ۱- مدیرکل دفتر طبقهبندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۸۰/۴۲/۰۲ مورخ ۷/۶/۷۴ اعلام داشتهاند. تدوین آییننامههای اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون به حساب میآید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمیباشد. ۲- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۲۸۹۵/۴۱/۰۲ مورخ۱۴/۱/۷۹ اعلام داشتهاند، با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوقالذکر در خصوص مشمولین ماده ۸ قانون مورد اشاره موضوع رای شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۷۵ هیات عمومی دیوان از ۱/۱/۷۱ خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند ۳ مذکور و با توجه به بند ۴ بخشنامه شماره۳۵۷۱۱/۲۲/۰۲ مورخ ۱۱/۷/۷۸ این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط راساً مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ مصرح در آن است که حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به اینکه اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوقالذکر که برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در آن ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تایید عملکرد واجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و کسب حداقل ۲۵ امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی