رای شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۶۵ تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"۱- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آییننامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمتی ارائه نمینماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید.
۲- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
الف- آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ -۲/۲/۱۳۹۲
ب- ۲/۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ -۹/۶/۱۳۹۵ "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۹۸-۱۵/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶-۱۸/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده که بر اساس ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
ردیف
شرح
مبلغ
سال
۹
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آییننامه مالی شهرداری ها
بیست درصد قیمت منطقه ای برای هر متر رونده و هر نوع لوله و سیم آلات
۸۸
۹
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آییننامه مالی شهرداری ها
۲۳ برابر قیمت منطقه ای
۸۹
۹
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آییننامه مالی شهرداری ها
۲۰ برابر قیمت منطقه ای
۹۰
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره ۴/۹۷-۸/۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"۱- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۸۹۱۹۸۰ -۱۹/۷/۱۳۹۱، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمیباشد.
۲- استناد شاکی به رای وحدت رویه ۶۶ الی ۸۸-۲/۲/۱۳۹۲ اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲/۲/۱۳۹۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۳۰/۳/۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری