رای وحدت رویه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۶۱

شماره دادنامه: ۴۶۷

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۸۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۲ و ۲۸ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه ۲۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۷۴ موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۵۰۶۱۳ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده‌است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده فلذا شکایت شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان می‌باشد که شکایت علیه آنان در دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه ۲۲ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۷۰۸ موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ اعلام نموده‌است که بنیاد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسسه‌ای است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکی‌عنه هم طی لایحه‌ای به آن ایراد نموده‌است. لذا با عنایت به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی بر الزام تعاون ناجا به تحویل مسکن استحقاقی شاکی به شرح متن دادخواست و جاهت قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره ۲۱۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ شعبه بیست و دوم محرز به نظر می‌رسد. ثانیاً ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در تعریف شرکت های دولتی و تبیین خصوصیات حقوقی انواع مختلف آنها مصرح است به این که « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود» و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد شده و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به ‌دولت باشد. نظر به این که بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تامین نیازمندی های پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تاسیس و طبق ماده ۴ آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صراحت ماده ۲۳ اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و دارائی های بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و دارائی های آن در اختیار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکت های دولتی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ شعبه ۲۲ دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ندانسته است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌ لازم ‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی