رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۷/۷۷
شماره دادنامه: ۴۷
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۸۵.۷۰ موضوع شکایت خانم بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران بهخواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۷۱.۷.۱۵چنین رای صادر نموده است، اداره حقوقیشهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره ۳۶۵.۱۸۴ کلاًداخل در متن مسیل میباشد و به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانونشهرداری معابر و بستر رودخانهها و نهرها... ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است، صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدورنمیباشد. ضمناًادعای شهرداری براساس نظریه کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شاکیهدارای سند مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود رادارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب میگردد، لذا شکایت شاکیه وارد ،بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورودشکایت والزام شهرداری منطقه ۵ تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۳۰۴.۷۰ موضوع شکایت خانم رویا،لیدا ومینا بیگلری به طرفیت ۱ - اداره املاک شهرداری تهران ۲-شهرداری شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرایی شماره ۸۰۰۰.۵۱۵ اداره املاک شهرداری شمیران و صدورپروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره۸۲ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرح ۸۰۰۰.۵۱۵ مصوب ۱۳۶۲.۵.۱۷ شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیلماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مصوب.۱۲.۲۲ ۱۳۵۱به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا میباشد، وبا عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیتاملاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷.۸.۲۹ مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل ۱۰ سال بعد از تصویب موکولنشده است، در خواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک ۸۲۱ فرعی مفروزاز ۲۲۴ فرعی از ۶۹ اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح هایدولتی شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکوردادنامه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۵ شعبه نوزدهم دیواندر پرونده کلاسه ۲۸۵/۷۰ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدلت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی