رای شماره ۴۷۳ تا ۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۷۵-۴۷۴-۴۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۲۷، ۹۹۰۱۲۷۱، ۹۹۰۰۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- خانم شکوفه سادات نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد

گردش کار: الف- معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۶۳۴۶/۳۰۰-۲۹/۴/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

«تعرفه شماره ۵، اصلاح تعرفه شماره ۶، اصلاح تعرفه شماره ۸، تعرفه شماره ۱۰، اصلاح تعرفه شماره ۱۲، تعرفه شماره ۱/۲۵، تعرفه شماره ۱/۲۷ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد. چرا که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.

ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.»

ب- خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱/۲۵ و ۸ و ۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«عوارض موضوع شکایت (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۸۴۷ در سال ۱۳۹۷، شماره ۱۰۱ در سال ۱۳۹۸، شماره ۲۱۵۵ در سال ۱۳۹۷، شماره ۴۴۳ در سال ۱۳۹۶ در خاتمه با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی و به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" اصلاح تعرفه شماره (۶) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیر مشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر تبصره ۱: چنانچه پلاکی قبل از سال ۵۸ در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۲۵% محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.

تبصره ۲: چنانچه پلاکی مسکونی قبل از سال ۶۶ تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۵۰% محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.

تبصره ۳: اشخاصی که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نموده‌اند مشمول عوارض فوق می‌باشند.

تبصره ۴: چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلاً پرداخت شده باشد و مجدداً تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمولهای فوق محاسبه گردد.

تبصره ۵: عوارض تفکیک انبار در طبقه همکف یکدوم تجاری محاسبه شود.

تبصره ۶: اراضی دارای مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع بر اساس تبصره سه ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد.

تفکیک عرصه: در موقع مراجعه مالک جهت صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین های مشاعی و یا هرگونه اقدام عمرانی دریافت گردد.

منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تفکیک هر متر مربع حداقل حداکثر

مسکونی P ۳۵ یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی ۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

تجاری P ۵/۳۷ ۰۰۰/۱۶۵ ریال ۹ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

خدماتی P ۵/۲۲ ۰۰۰/۱۲۵ ریال ۲۵/۶ برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی

دفتر کار P ۱۹ ۰۰۰/۱۲۵ ریال ۲۵/۶ برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی

کارگاهی P ۱۵ ۵۰۰/۶۲ ریال ۵/۲ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

صنعتی P ۵/۱۲ ۰۰۰/۲۰ ریال یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی

اداری P ۱۱ ۰۰۰/۲۰ ریال ۲۵/۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

کشاورزی و باغات P ۱۱ ۰۰۰/۱۹ ریال ۲۵/۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

دامداریمرغداری تولید آبزیان P ۱۰ ۰۰۰؍۱۹ ریال ۲۵/۱ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

تالار P ۲۵ ۰۰۰/۱۲۵ ریال ۲۵/۶ برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

اصلاح تعرفه شماره (۸) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض عوارض عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه های ساختمانی توضیحات

مسکونی منطقه ۱ و ۲ ۱۵۰ × P × ۲۵ × N تبصره ۱: ساختمان های تجاری، مسکونی، اداری و... که قبل از سال ۵۸ احداث شده اند و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشمول عوارض فوق نمی‌باشند.

تبصره ۲: ساختمانی تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده‌اند و تقاضای بازسازی دارند. معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تامین پارکینگ محاسبه نمی شود.

تبصره ۳: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد بر اساس ت۲ محاسبه گردد.

منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

غیر مسکونی منطقه ۱ و ۲ ۱۰۰ × P × ۲۵ × N

مسکونی منطقه ۲ ۱۵۰ × P × ۲۵ × N

غیر مسکونی منطقه ۳ ۲۰۰ × P × ۲۵ × N

مسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۴۰ × P × ۲۵ × N

غیر مسکونی منطقه ۴ و ۵ ۱۲۰ × P × ۲۵ × N

تبصره ۱: حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال می‌باشد.

۲- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال می‌باشد.

۳- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال می‌باشد.

۴- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال می‌باشد.

حذف پارکینگ عموماً ممنوع یم باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

۵- بند طبق طرح: ۱- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۵: املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه می‌باشند مشمول این تعرفه نمی‌باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

P: قیمت منطقه بندی N: تعداد کسری پارکینگ ۲۵: فضای گردش

تعرفه شماره (۱۰) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

عوارض زیر حد نصاب مسکونی، تجاری، باغات و.... نحوه محاسبه حداقل حداکثر تبصره ۱: عوارض فوق مشمول باغات تفکیک شده و ساختان‌های احداث شده قبل از سال ۵۸ در نجف اباد و قبل از الحاق در نواحی نمی‌باشد.

تبصره ۲: باغاتی که در محدوده شهر از طریق ماده ۱۴۷ و یا به صورت فیزیکی تقسیم گردید ملاک محاسبه می‌باشد.

منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

باغات ۱۰×p×s ۱۲/۰ گرانترین قیمت منطقه بندی ۲۵/۱ گرانترین قیمت منطقه‌بندی

غیر باغات ۱۸×p×s ۴/۰ گرانترین قیمت منطقه بندی ۲۵/۱ گرانترین قیمت منطقه‌بندی

اصلاح تعرفه شماره (۱۲) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

تمدید پروانه: منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیه پروانه های ساختمانی در مرحله اول دارای سه سال اعتبار می‌باشد که در صورت مراجعه در مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمدید طی ۲ مرحله هر مرحله یک سال تمدید می‌گردد. در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذیره یا زیربنا وصول و پروانه تمدید می‌گردد.

بند ۱: چنانچه مالکی پروانه ساختمانی اخذ و در مدت پنچ سال عملیات ساختمانی آن به پایان نرسیده باشد پروانه ابطال و مجدداً ما به التفاوت عوارض اخذ و پروانه جدید برای مدت ۳ سال صادر می‌گردد. (عوارض تفکیک، کاربری، پارکینگ، تراکم ارتفاع مشمول نمی گردد)

بند ۲: به هنگام صدور پایان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند یک محاسبه و دریافت گردد.

بند ۳: در صورتی که ساختمانی صرفاً نماسازی باقیمانده باشد صرفاً عوارض تاخیر در نماسازی معادل ۱۰% عوارض زیربنای ملاک عمل شهرداری در زمان مراجعه جهت تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد.

تعرفه شماره (۲۵) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

فضای سبز عوارض فضای سبز معادل ۵% عوارض زیربنا و پذیره و نیم درصد تراکم متعلقه این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیونهای ماده صد حکم ابقاء آنها صادر می‌گردد برای یک مرتبه برای هر ملک قابل وصول می‌باشد.

منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعرفه شماره ۲۷/۱ در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقای مهندس منتظری

شهردار محترم نجف آباد

احتراماً، عطف به نامه شماره ۸۰۶۶۳/۹۵-۱۶/۱۲/۱۳۹۵ موضوع آیین‌نامه تخفیفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدین وسیله رونوشت بند ۱ مصوبه دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر به شرح زیر اعلام می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

رونوشت بند ۱:

نامه شماره ۸۰۶۶۳/۹۵-۱۶/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری (به شماره ۴۱۵۸/۹۵-۱۶/۱۲/۱۳۹۵ دبیرخانه شورای اسلامی شهر) با عنایت به اینکه شهرداری نجف آباد در نظر دارد در اجرای تعرفه ۲۷ دفترچه عوارض محلی و همچنین در راستای ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ با موضوع ایجاد تسهیلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهیلات در قالب اعمال تخفیف بدهی ساختمانی، به شرح ذیل اقدام نماید:

شرایط کلی اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد:

الف) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با حداقل ۳ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال بابت بدهی های ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل ۲ سال سابقه کار مستمر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال بابت بدهی های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکیت می‌بایست صرفاً به نام پرسنل و یا همسر ایشان باشد.

ه-) تخفیف اهدایی به هر یک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی یک بار تعلق خواهد گرفت.

و) تخفیف اهدایی فوق تسهیلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولین از تخفیفات جاری به سایر شهروندان نمی گردد.

ی) دستور تخفیفات در اختیار شهردار و یا معاون مالی و اداری می‌باشد.

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره ۱۹۵۸/۹۹-۱۲/۷/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«۱- برخلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماماً منطبق با قانون و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و از هر حیث منطبق با قانون می‌باشد در این ارتباط همان گونه که مستحضرید بنا بر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی‌باشد مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره های صحیح محل استناد و مورد عمل می‌باشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده که در توضیح بیشتر مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۲- در ارتباط با تعرفه های شماره ۵، ۶ و ۱۰ معروض می‌دارد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها صرفاً قدرالسهم قانونی مخصوص اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع را به آن تصریح نموده و با توجه به صلاحیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر عدم تعیین تکلیف در خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با آنها در شوراهای اسلامی شهرها نمی‌باشد که موید این موضوع بخش پایانی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها می‌باشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می‌تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند» علاوه بر آن که توجه ریاست دیوان عدالت اداری را به اینکه جلب می‌نماید که تاریخ تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد در این خصوص مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ و اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده و بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید تصویب آن به هیچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره ۸ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تامین پارکینگ به استحضار می رساند آنچه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها راجع به آن تعیین تکلیف گردیده صرفاً مربوط به جریمه می‌باشد در صورتی که وضع عوارض مورد اشاره به معنی دستور به اخذ مجدد جریمه نبوده و در واقع وضع جریمه مضاعف تلقین می‌گردد بلکه عوارضی است که جهت تامین هزینه های ناشی از کسری پارکینگ به شهر و اجتماع و با رعایت صلاحیتهای شورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن می‌گردد. در ادامه و در خصوص اصلاح تعرفه شماره ۱۲ با موضوع عوارض تمدید پروانه به استحضار می رساند مصوبه شرای اسلامی شهر در این خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافاً بر آن که عوارض پیش بینی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعاً منسوخ شده و بر این اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ نیز که میزان عوارض را به عوارض قبلی ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بدیهی است در صورتی که شهرداری جهت تمدید پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازدید مامورین شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و... عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها تعلق می‌گردد در خصوص تعرفه ۱/۲۵ به عنوان عوارض فضای سبز نیز معروض می‌دارد ذکر عوارض در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مانع صلاحیتهای شورا در خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحیت های شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و... مشخص گردید مضافاً بر آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگی صدور پروانه و یا غرس اشجار جایگزین ورود نموده حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضای سبز در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رای کمیسیون ماده صد رای به ابقاء بنا صادر گردیده وضع شده و مغایرتی با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پیش بینی و وضع تسهیلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آباد موضوع تعرفه شماره ۱/۲۷ نیز معروض می‌دارد وضع این مصوبه نیز با توجه به اختیارات و صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در این خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداریها) داخل در وظایف و صلاحیت های این شورا بوده و مصون از هرگونه ایراد و خدشه می‌باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در اتخاذ تصمیمات و مصوبات مورد اشاره استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در تایید و ابرام آنها را دارد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شودو هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ و ۱۱۴۱-۲۷/۸/۱۳۹۹ عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیر مشمول ماده ۱۰۱ زیر ۵۰۰ متر به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۶-۵/۱۰/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برمبنای مقررات ماده ۲ قانون مذکور هستند، بنابراین تعرفه شماره ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض زیر حدنصاب مسکونی، تجاری، باغات و غیر باغات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین اصلاح تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمدید پروانه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۱/۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷-۴/۷/۱۳۹۷ و شماره ۲۶-۱۵/۱/۱۳۹۶ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱/۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد که در خصوص اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ه-. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی (غیر مسکونی) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری