رای وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۴
شماره دادنامه: ۴۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید زیرک شارکش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: آقای مجید زیرک شارکش به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به دعاوی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، آراء معارضی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه هفتم در پرونده کلاسههای ۸۵/۱۰۵۹ و ۷/۸۴/۱۸۸۹ حکم به ورود شکایت و در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۴۲۳ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- در پرونده کلاسه ۷/۸۴/۱۸۸۹ و ۸۵/۱۰۵۹، آقای محسن حبیبی دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به صدور رای شماره ۱/۴۰۵۱ک۷۲ را اعلام و خواستار نقض آن میشود و شعبه هفتم با صالح دانستن خود در رسیدگی به پرونده، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید.
ب- در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۴۲۳، آقای مجید زیرک شارکش با وکالت آقای توکل نظری دادخواستی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم و با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صدور رای شماره ۱۲۹۴ک۸۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۲ نقض رای مذدکور را خواستار گردیده و شعبه هفتم به موجب دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
«تشخیص صحت و سقم اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از هر حیث قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است. رای مورد شکایت از کمیسیون ماده ۱۲ که مطابق ادعای شاکی و در دادخواست تقدیمی و در مدارک ابرازی شاکی در خصوص اراضی خارج از محدوده شهری صادر گردیده است به فرض صحت ادعا از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان نبوده، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر بر عهده دادگاه صالحه محول گردیده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ واژه محکمه را به دادگاههای ذیصلاح دادگستری تعبیر کرده، لذا رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ در حد عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مبشری