رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۴۷۳

تاریخ دادنامه: ۲۲/۷/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۱/۲۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رای شماره ۱۵۲- ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها واقع در شهرستان نیشابور

گردش کار: بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی، ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹-۱۳۸۷/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رای شماره ۱۵۲- ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیراً به استحضار می رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک‌ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رای مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه ای از ناحیه ماموران شهرداری همچون پآیین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمانهای وابسته صادر نمایید. " متعاقباً وکیل شاکی آقای غلامرضا قرائی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۷۰۹-۱۳۹۰/۱۲/۰۱ اعلام کرده است که: " سلام علیکم با صلوات برمحمد و آل محمد و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می‌نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره ۲۶۶۰۶-۱۳۹۰/۰۶/۱۳ درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۶ ریال از این بانک کرده است علی هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره ۱۹۳۹- ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانک‌ها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. ۱- مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی: از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۲ عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶ و بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ لغو می‌شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه های ذیل بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض از بانک‌ها رای داده است: الف: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ ضمن دادنامه های شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکتهای دولتی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود. ب: در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ ضمن دادنامه شماره ۳۴۴ مقرر داشت: « اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است» ج: همچنین آن هیات به تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ضمن دادنامه شماره ۲ مقرر نمود: «نظر به این که حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد» و اخیراً ضمن دادنامه ۲۴۱ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود: الف- عوارض ملی ب- عوارض منطقه ای ج- عوارض محلی از آن جا که هیات عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک‌ها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانک‌ها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیر قانونی است. د: اخیراً طی رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانک‌ها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره ۲۶۶۰۶- ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ شهرداری نیشابور بانک انصار می باید عوارض را پرداخت می کرد ولکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه ای از جانب ماموران شهرداری نیشابور از جمله پآیین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدواً مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست." مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " از: شهرداری نیشابور به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور سلام علیکم: در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد. متن لایحه یا طرح پیشنهادی: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. - شهردار نیشابور « صورت جلسه» با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۵۳۷۱۸-۱۳۸۷/۱۰/۰۹ شهرداری در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید. متن مصوبه: به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و از موسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال و صندوقهای قرض الحسنه ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری