رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۵۱.۷۰

شماره دادنامه: ۴۸

تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۷۰

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای فیروز فقیه نصیری

‌طرف شکایت: سازمان زمین‌شهری

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری

‌مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان، اعلام داشته است: بند یک ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال۶۱ که مقرر می‌داشته: "‌متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵۸.۴.۵ فقد واحد مسکونی و زمین‌شهری در سطح کشور باشند" به موجب‌قسمت اخیر بند ۸ دادنامه‌های شماره ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۶۳.۸.۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده لیکن متاسفانه هیات وزیران هنگام‌تصویب آیین‌نامه جدید اجرایی مصوب سال ۶۷ به نحو گسترده‌تر در بند یک ماده ۵۱ آیین‌نامه جدید شرط و بند ابطال شده فوق را گنجانده، و احیاء‌ نموده است.

‌اینک معطوفاً به استدلال هیات محترم دیوان عدالت اداری و نظر به این که همسر، فرزند، پدر، مادر، جد و جده در مواردی که قانوناً تحت تکفل و‌سرپرستی متقاضی می‌باشند مغایرت بین با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری دارد ابطال آن استدعا می‌گردد. مدیر امور حقوقی سازمان زمین‌شهری طی نامه شماره.۱۱۴۸۲ح مورخ ۷۰.۴.۹ در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته‌اند: نظر به این که قانون زمین شهری از جهت شرایط واگذاری‌زمین یا مسکن حکم خاصی وضع ننموده بلکه در ماده ۱۱ آن موضوع را به ضوابط آیین‌نامه اجرایی محول نموده است و از آن جا که اساساً دولت برای‌خدمات و امکاناتی که عرضه می‌نماید می‌تواند شرایطی را به لحاظ مصالح عمومی و سیاستهای کلی نظام وضع و اجراء نماید. لذا وضع شرایط ماده۵۱ و بند یک آن اولاً خارج از چهارچوب قانون نبوده و ثانیاً جزء اختیارات دولت بوده است. لذا با توجه به مراتب فوق و این که استدلال آن هیات‌محترم در ابطال بند یک ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری قید تاریخ ۵۸.۴.۵ بوده است، نه قرار دادن شرط نداشتن واحد مسکونی افراد‌تحت تکفل متقاضی بدیهی است با توجه به محدودیت امکانات واگذاری زمین در سراسر کشور هدف قانونگذار از تصویب قوانین مورد بحث با در نظر‌گرفتن اولویت‌ها و صاحب‌خانه کردن کسانی است که خود و افراد تحت تکفلشان فاقد مسکن و زمین باشند و بند یک ماده ۵۱ مرقوم با توجه به مراتب‌فوق‌الذکر هیچ گونه مغایرتی با اهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای وحدت رویه

‌بند یک ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۶۰.۱۲.۲۷ دائر بر این که ۱ - «‌اصلاحی مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۹ هیات وزیران» متقاضی‌ و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد به موجب قسمت اخیر بند ۸ رای‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره ۷۴ تا ۵۱ - ۶۳.۸.۲۲ بدین شرح: «... لیکن به علت این که بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون‌اراضی شهری واگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا‌زمین‌شهری در سطح کشور بوده‌اند ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دائم منع می‌نماید و این‌ممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده به خصوص با ماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عموم از جمله آنها است‌مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌شود» ابطال گردیده و بر اساس مواد ۱۱ و ۱۷ قانون زمین شهری مصوب مهر‌ماه ۱۳۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در جلسه مورخ ۱۳۶۷.۴.۱۵ به تصویب هیات وزیران رسیده و در بند ۱ ماده ۵۱ آن آمده است: ۱ - متقاضی و‌افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری ۶۰.۱۲.۲۷ باشند نظر به این که‌آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر در اجرای قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تهیه و تصویب شده و قانون مذکور از تاریخ تصویب قابل اجراء در سراسر کشور‌بوده و در آن قانون از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع نشده و نظر به این که بند ۱ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری‌با تفاوت تاریخ ۶۰.۱۲.۲۷ با جزیی اختلاف عبارتی همان بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری است که ابطال شده و با وجود ابطال‌آن مجدداً به صورت بند ۱ ماده ۵۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری تهیه و تصویب شده و نظر به ماده یک قانون زمین شهری که مقرر می‌دارد به منظور‌تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و... برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد از تاریخ تصویب در سراسر کشور‌لازم‌الاجراء است. بنا بر این بند ۱ ماده ۵۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری از حیث عدم توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده یک قانون‌زمین‌شهری و تاریخ لازم‌الاجراء بودن آن مخالف با قانون و هدف تصویب قانونزمین شهری و خارج از حدود اختیارات تهیه و تصویب آیین‌نامه وسیله‌قوه مجریه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اکثریت آراء حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌نماید.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری