رای شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۸۸/۸۲

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری

تاریخ رای: یکشنبه ۹ مهر ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۹۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، وزارت کشور طی نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۵ پیشنهاد برقراری نیم‌درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده و طی مصوبه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ ریاست جمهوری مورد ابلاغ قرار گرفته است. براساس قانون شهرداریها، فعالیت شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‌گردد و برای خارج از این محدوده هیچ حکمی موجود نمی‌باشد و در نامه وزارت کشور نیز مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها اشاره گردیده است. با توجه به ماده ۹۹ قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ (مصوب ۱۳۷۲) که مقرر می‌دارد «… هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد …» مبین اجازه وصول عوارض از قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حریم شهر می‌باشد و بدین ترتیب وصول عوارض در خارج از این محدوده به استناد مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون است و خارج از حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه می‌باشد و ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ ریاست جمهوری مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۹ درخواست اتخاذ تصمیم با توجه به نامه شماره ۱-۶۱/۹۱۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ مدیرکل حقوقی وزارت کشور را نموده‌اند. در این نامه آمده است، ۱- عوارض برقراردادهای پیمانکاری جنبه ملی دارد و الزاماً نباید در محدوده قانونی و در حریم شهرها اعمال شود. ۲- ماده ۱۰۶ قانون شهرداریها وزارت کشور را مکلف کرده است عوارض قراردادهای پیمانکاری که خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود را وصول و به تناسب جمعیت، بین شهرداریهایی که پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند، تقسیم نماید. بدیهی است اجرای این حکم قانونگذار مستلزم اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی شهر توسط شهرداریها است. ۳- اخذ عوارض از پیمانکاران داخل محدوده شهری و عدم اخذ آن از پیمانکاران خارج از محدوده شهری در حالی که هر دو علی‌الاصول از امکانات شهری برخوردارند تبعیض ناروا و برخلاف نص صریح ماده ۱۰۶ قانون شهرداریها است. بنابراین اگر چه شهر محدوده جغرافیایی با ویژگیهای خاص است، لیکن اداره این محدوده نمی‌تواند فارغ از عوامل خارج از این محدوده که در عینحال از وضعیت ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‌کنند، باشد. به همین دلیل نیز قانونگذار حوزه شهری را به نقاطی اطلاق کرده است که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‌کند. اینک با توجه به مراتب فوق مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۱۰۶ قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهردارهائی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد