رای شماره ۴۹۷ تا ۵۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۳۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۷۳، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷ و ۶۶۷
شماره دادنامه: ۴۹۷ الی ۵۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان ۱- مرادجعفری قاسم قشلاقی ۲- مجید دارابی ۳- حسین چیلو ۴- محمدحسن دهقان ۵- حسن بشیریبد ۶- علی یزدانیان ۷- محمد یگانه ۸- حیدرعلی بنائیان جهرمی ۹- خانم اکرم ابوالحسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۶ و ۷ تصویبنامه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران
گردشکار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی به طرفیت هیات وزیران، ابطال بندهای ۲، ۶ و ۷ از مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران به جهت مغایرت با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار و در توضیح شکایت اشعار داشتهاند: مطابق اعلام تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران متوسط سال ۱۳۸۷ نسبت به متوسط سال ۱۳۸۶، برابر با ۴/۲۵ درصد و در یازده ماه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/۲۶ درصد بوده است. و حال آنکه به استناد بند ۷ مصوبه مورد شکایت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۸ به میزان نه درصد (۹%) نسبت به سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. از طرفی به استناد بندهای ۲ و ۶ مصوبه معترضعنه ضریب حقوق شاغلین ۶۰۰ ریال و بازنشستگان به میزان ۵۵۰ ریال در سال ۱۳۸۸ تعیین شده است و حال آنکه با توجه به نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی چنانچه نرخ تورم سال ۱۳۸۶ موثر در افزایش حقوق سال ۱۳۸۷ و نرخ تورم سال ۱۳۸۷ موثر در سال ۱۳۸۸ در نظر گرفته شود، ضریب حقوق سال ۱۳۸۸ برای کارمندان دولت باید۷۴۰ ریال تعیین شودکه در هرحال اقدامات مذکور مغایر باقوانین مربوطه میباشد.
مشتکیعنه در مقام دفاع طی لایحه شماره ۱۴۵۴۵۸/۸۴۶۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ با ارسال تصویر نامه شماره ۳۷۹۶/۱۱/۲۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نموده است:
۱- طبیعی است که هرگونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم و در حدود اختیارات میباشد. بر همین اساس نیز در بند ۵۵ بودجه سال ۱۳۸۸ تصویب و اجرای تصویبنامه دارای بار مالی منوط به تامین اعتبار قبلی در قانون بودجه کل کشور شده و در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شده است. نکته قابل توجه آنکه در حکم مشابه در قانون بودجه ۱۳۸۷ (بند ۱۷ آن قانون) عبارت به جز مواردی که در چارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، درج شده بود و این عبارت در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ حذف شده و درج نگردیده است.
۲- قانونگذار در تنظیم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به حکم قانونی فوق (بند ۵۵) که از صراحت لازم برخوردار بوده اکتفا نکرده و مجدداً در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه این سال مقرر نموده:
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
در نامه شماره ۳۷۹۶/۱۱/۲۰۰ مورخ۸/۶/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ میباشد، حکم قانون موخر را لازمالاجراء دانسته و لذا بندهای ۲ و ۷ مصوبه مورد اعتراض را منطبق با حکم قانونگذار دانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم را متناسب با نرخ تورم پیشبینی نموده است و به موجب جزء ب-۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دولت مجاز گردیده ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجراء نماید، لذا قانونگذار از ابتدای سال ۱۳۸۸ و با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری معیار افزایش حقوق سالانه را متناسب با اعتبار مصوب دولت دانسته است. بنابراین بندهای ۲، ۶ و ۷ مصوبه معترضعنه در حدود اختیارات تصویب و خلاف قانون تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری