رای شماره ۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ صادره از مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل فنی مالیاتی طی نظریه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ در خصوص عدم شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ چنین اظهار نظر نمودهاند که «به موجب تبصره یک ماده ۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانهای وابسته به شهرداری مشمول حکم ماده ۲ قانون مذکور نمیباشند.» نتیجتاً ماده ۲ و حکم آن به موسسات وابسته به شهرداریها تسری نمییابد و سازمانهای وابسته به شهرداریها مشمول مالیات میگردند. لکن همانطور که استحضار دارید، اولاً، کلیه سرمایه سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها، متعلقه به شهرداریها بوده و سازمانهای وابسته از جمله سازمان بهسازی در چهارچوب قانون و آییننامه مالی شهرداریها تشکیل شدهاند و اعضاء هیات مدیره این سازمان مرکب از استاندار قم به عنوان رئیس شورای سازمان و شهردار قم به عنوان رئیس هیات مدیره میباشد و دلیل شکل گیری آن و سازمانهای وابسته دیگر انجام مطلوب، مناسب و موثر وظایف شهرداری میباشد و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود که همان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) است را به این سازمان واگذار نموده و اساسنامه آن مصوب وزارت کشور است. ثانیاً، موضوع عدم شمول معافیت مالیاتی و یا شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون فوقالذکر نسبت به سازمانهای وابسته به شهرداری و عدم تسری یا تسری آن و درکل تفسیر و برداشت آن جنبه حقوقی داشته و مدیرکل فنی امور مالیاتی صلاحیت تفسیر قانون به نفع خود را نخواهد داشت و تفسیر تبصره مزبور از قانون مالیاتهای مستقیم و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه فاقد این اختیارات میباشد. لذا به علت مغایرت آن با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و از جمله دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال نظریه فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۹۲۱/۲۱۲ مورخ ۷/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- به موجب حکم بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب بهمن ۱۳۷۷ شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مذکور نمیباشند. لیکن در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حکم ماده ۲ اصلاح شده و در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده است و هیچ گونه ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده صرفاً شهرداریها مشمول حکم ماده واقع شدهاند. علیرغم ادعای شاکی مدیرکل فنی مالیاتی براساس نظریه معترضعنه تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این سازمان شاکی است که حکم ماده را به نفع خویش تفسیر مینماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری میباشد» معتقد باشیم شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. ۲- یکی از دلایل سازمان شاکی در خلاف و مغایر بودن نظریه معترضعنه مدیرکل فنی مالیاتی با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی استناد ایشان به مفاد دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ صادره از هیات عمومی میباشد، که مفاد آن در راستای استفاده سازمان شاکی از معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علیرغم اینکه نظریه معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرده در خصوص شمول معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتها نسبت به املاک تملیکی توسط سازمان شاکی نفیاً یا اثباتاً هیچ گونه اظهار نظری ننموده است و هم اکنون سازمان شاکی با تمسک به مفاد دادنامه یاد شده خود را جزء اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مزبور میداند در حالی که تلقی موسسات وابسته به شهرداریها جزء اشخاص موضوع ماده ۲ نیاز به اصلاحات قانونی داشته که در همین رابطه وزارت کشور نیز لایحه اصلاحی بند ۳ ماده ۲ قانون فوقالذکر را از طریق وزیر وقت کشور پیشنهاد و در مسیر فرآیند قانونگذاری قرار داده است که هنوز منتج به نتیجه نگردیده است. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه رسیدگی و رد شکایت از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مذکور معاف اعلام شده بودند. لیکن به شرح ردیف ۳ ماده ۲ اصلاحی قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها مشمول معافیت از پرداخت مالیات اعلام گردیدهاند و با این کیفیت تعمیم و تسری معافیت مزبور به موسسات وابسته به شهرداری ها با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آنها مجوزی ندارد و بخشنامه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور که مبین حکم قانونگذار در این خصوص است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی