رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۴/۸۰
شاکی: آقای محمدرضا زراعتزاده
موضوع: ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۵۰
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷/۰۴/۱۵ به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است. نظر به اینکه آییننامه مذکور توسط آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴ اصلاح و جایگزین شده است. متاسفانه بند ۵ ماه ۳۶ ابطالی عیناً در بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی جدید آورده شده است که بیاعتنایی به دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۳ هیات عمومی دیوان و بیاعتبار دانستن آن محسوب میگردد.متاسفانه بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و بر آن اساس انشاء رای مینماید. علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به اینکه موضوع قبلاً در هیات عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴ را دارم.قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ اعلام داشتهاند:الف) قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ (که صرفاً اطلاق آن در رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده است.) در بند قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ اصلاح شده و علیرغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمیباشند که متن هر دو بند ذیلاً ارائه میشود، بند ۵ ماده ۳۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ «در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود. براساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار میشود.»بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ «در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده میشود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده میشود. در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار میشود و سایر شهرها و شهرکهای کشور، تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون قابل اجراء است.»ب) رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۶ را از جهت تسری به غیر از شهرکهای ۶۰ گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه مصوب ۱۳۷۱ بین شهرهای ۶۰ گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در موارد دیگر شهرها تبصره ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است. عنایت دارند تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور است.ج) در ماده ۳۹ آییننامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ تاکید شده است «با انقضای ۵ سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفاً موادی از آییننامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکها باشد قابل اجراء است.» بنابراین با توجه به اینکه بند ۵ ماده ۱۹ مربوط به شهرهای شمول ضرورت نیز هست. علیهذا بند ۵ ماده ۱۹ دیگر قابل استناد نبوده و مجری نمیباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصرههای آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف و ب) و اینکه تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها به منظور اجرای طرحهای مصوب بوده، اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی