رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۴۷/۸۳
شاکی:آقای محسن میراب زاده
موضوع:ابطال ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
تاریخ رای:یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت آخر ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، سردفتر میتواند برای کسی که مریض میباشد با حضور نماینده مدعی العموم محل در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل، دفاتر را از دفترخانه خارج نماید. در تبصرههای یک و ۲ همین ماده نیز به سردفتر اجازه داده شده برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی و نیز برای تنظیم اسناد زندانیان، دفاتر از دفترخانه خارج نموده و به محلی که ثبت کل تعیین میکند ببرد. با توجه به اینکه آییننامه مذکور با استناد به قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶ تدوین گردیده و در سال ۱۳۵۴ قانون جدید دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده و مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کلیه مقررات مغایر با مقررات قانون مذکور نسخ شده است. لذا برابر مفاد ماده ۲۱ قانون مصوب ۱۳۵۴، سردفتر تحت هیچ عنوان حق خارج نمودن دفاتر را از محل دفتر اسناد رسمی نداشته و طبق قسمت اخیر ماده مذکور، مراجع قضایی نیز چنانچه ملاحظه دفتر را لازم بدانند، ارشاد به رویت آن در محل دفترخانه گردیدهاند. با توجه به اوصاف فوق، ماده ۱۴ و تبصرههای این ماده از آییننامه مصوب سال ۱۳۱۷، مغایر ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ میباشد. از طرف دیگر طبق ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ وزارت دادگستری مکلف بوده تا کلیه آییننامههای مرتبط با این قانون را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به مورد اجراء گذارد. با عنایت به اینکه در تاریخ ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ تصویب و به مورد اجراء گذارده شده است، لذا آییننامه قبلی مصوب ۱۳۱۷ در این خصوص فاقد اعتبار بوده با استناد به ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ استدعای رسیدگی و لغو ماده مورد درخواست را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۲۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۳۵۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷/۰۲/۱۴ مستنداً به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۵ تنظیم شده و با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شاید تصور گردد که قانون مصوب ۱۳۱۶ کلاً منسوخ و در نتیجه آییننامه مربوط نیز ملغی الاثر است. در حالی که اولاً ماده ۷۶ قانون اخیر آن قسمت از مقررات سابق که مغایر با مقررات فعلی باشد را منسوخ نموده و در قانون مذکور هم مادهای که ماده ۴۷ در مغایرت با آن باشد ملاحظه نمیشود. ثانیاً در قانون جدید هر جا که لازم بوده آییننامه موضوعی و موردی تصویب گردد، مقنن در ماده مربوطه تصریح کرده از جمله بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ و۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ که آییننامه آنها در مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است. آییننامه مصوب ۱۳۱۷/۰۲/۱۴ طبق هیچ یک از مصوبات مجلس به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده و به عنوان یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر از طرف دستگاه مجری (سازمان ثبت) مورد استفاده واقع میشود. همچنین ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ناظر به ماده ۹۵ آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ بوده و صرفاً در خصوص عدم مطالبه دفاتر از طرف مراجع قضایی است و مفاد ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده ۱۴ آییننامه دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که به طور خاص مواردی را در خصوص خروج دفتر از دفترخانه با موافقت سازمان ثبت مقرر نموده ندارد تا ناقض آن باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.» نظر به اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و با حکم ماده ۲۱ قانون فوقالاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مراجع صالح قضایی ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی ندارد، بنابراین ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.