رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۰۴

تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب ملایی کوزه کنان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای یعقوب ملایی کوزه کنان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق سنوات خدمت سربازی آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۴/۲۱۲۷ با موضوع دادخواست آقای یعقوب ملایی کوزه کنان به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته صدور حکم به ابطال بازخریدی و اعاده به کار و پرداخت سنوات خدمت سربازی وپرداخت سنوات خدمت از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰-۱۳۸۶/۱۰/۱۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به موجب صراحت مقررات بند ج ماده ۳ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ «وزارتخانه ها و موسسات دولتی [می توانند] نسبت به [بازخریدی] کارکنان [داوطلب] با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین ومقررات موضوعه اقدام نمایند.» نظر به این که به موجب مقررات ماده ۸ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ « اشتغال به کار کلیه... کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین ومقررات استخدامی بازخرید شده است. در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها «ممنوع» است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.» بنابراین، در مانحن فیه با عنایت به دو فقره تقاضا نامه شاکی مبنی بر بازخرید خدمت به ترتیب در سنوات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ و اسناد وصول مبالغ بازخریدی و سلب حق هر گونه ادعای بعدی، چون شاکی طی دو نوبت داوطلبانه درخواست بازخرید خدمت کرده است، از طرفی، مشتکی عنه نیز علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، وجوه تشویقی را نیز به شاکی پرداخت کرده است. مضافاً به این که اشتغال به کار مجدد شاکی در اداره متبوع سابق مستلزم وجود اعلام نیاز به خدمات ایشان است که تاکنون درباره خدمات شاکی، اعلام نیازی صورت نگرفته است، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر به لحاظ فقدان دلایل اثباتی به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی - اعاده به کار- پرداخت سنوات خدمت حکم صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: راجع به دیگر خواسته شاکی مبنی بر مطالبه حقوق و مزایای ناشی از کار در اداره طرف شکایت به صورت کارگری، قطع نظر از ماهیت امر، نظر به این که به موجب صراحت مقررات ماده ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار... از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد». نه دیوان عدالت اداری از این رو، دیوان مستنداً به ماده مارالذکر رسیدگی ابتدایی به ادعای شاکی مبنی بر عدم دریافت حقوق و مزایای ناشی از ایام کارکرد قبلی به عنوان کارگر را خارج از حدود و صلاحیت خویش دانسته و قرار رد شکایت مطروح را صادر واعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۴/۲۱۱۳ با موضوع دادخواست آقای مهرعلی رحیمی پور به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته صدور حکم به پرداخت مطالبات سنوات خدمات احکام کارگری و سنوات خدمت وظیفه عمومی و صدور حکم به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۳- ۱۳۸۷/۰۴/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۶۵۷- ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ در دفتر شعبه اولاً: در مورد خواسته شاکی مبنی برمحاسبه وپرداخت حق سنوات خدمت سربازی وی در هنگام بازخریدی با عنایت به مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۸۴ به ویژه تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ آن که نحوه پرداخت حق بیمه ایام سربازی و بار مالی ناشی از آن را پیش بینی کرده است و مقرر شده است به میزان هفت سی ام آن توسط بیمه شده و بیست و سه سی ام آن به وسیله دولت تادیه شود و از توجه به ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی و آراء صادر شده ا زهیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۳- ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ و ۱۱۳۰- ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ که مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامی آنان با سازمان متبوع قوانین مذکور خارج نمی‌باشد و از طرفی سازمان مشتکی عنه علی رغم تکلیف قانونی نسبت به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف به سازمان تامین اجتماعی اقدامی به عمل نیاورده است، لذا شکایت مطروح در این قسمت را مقرون به صحت تشخیص و با وارد دانستن آن به الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب آن در حق بازخریدی شاکی به شرح درخواست شده حکم صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: در خصوص سایر خواسته های مطروح چون مطالبات یاد شده مربوط به سنوات کارگری شاکی است بنابراین مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به آن از وظایف هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است و بدین لحاظ قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۷۷۲ با موضوع دادخواست آقای نادر مصباحی کوزه کنان به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حق سنوات خدمت سربازی به موجب دادنامه شماره ۱۴۱۶- ۱۳۸۷/۰۳/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده و دفاع سازمان مشتکی عنه از آنجا که شاکی جزء پرسنل قراردادی شرکت مذکور بوده است و با توجه به تعریف عضویت مقرر در ماده ۳۶ قانون مقررات مالی و اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و مقررات ماده ۸۲ قانون مذکور که مقرر می‌دارد مدت خدمت وظیفه عمومی عضو جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد و این که از سوی اداره خوانده دلیل موجهی که موجبات عدم احتساب خدمت سربازی به عنوان خدمت وی باشد ارائه نشده است، بنابراین با وارد دانستن شکایت وی به احتساب مدت خدمت سربازی به عنوان سنوات خدمت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. د: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۸۲۹ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا فاخری به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حق سنوات خدمت سربازی به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۶-۱۳۸۸/۱۲/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به الزام به پرداخت حق سنوات خدمت سربازی به لحاظ این که موکول به تایید کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیست و رای صادر شده از شعبه دهم دیوان که اقدام به صدور قرار کرده است موجب عدم رسیدگی مجدد نیست، موجه است. علی هذا نظر به این که خدمت سربازی از خدمات دولتی و در صورت انجام پرداخت حقوق و مزایای آن قانونی و محرز و مسلم است و نیاز به اظهار نظر اداره کار ندارد با وارددانستن شکایت شاکی، به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق سنوات مربوط به آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا فاخری به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته مطالبه سنوات خدمت مربوط به خدمت وظیفه عمومی در بازخریدی و سنوات خدمت ایام کارگری به موجب دادنامه شماره ۲۱۳۴- ۱۳۸۵/۱۱/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پرداخت حق سنوات خدمت دوره خدمت نظام وظیفه عمومی در هنگام بازخریدی موکول به انتقال سابقه خدمت نظام وظیفه به شرکت متبوع مستخدم و پرداخت حق بیمه بازنشستگی آن دوران به صندوق بازنشستگی مربوط و احتساب آن به عنوان بخشی از سابقه بازنشستگی است که دلیلی بر طی این مراحل و پرداخت حق بیمه ارائه نشده است و از سوی خوانده هم به شرح لایحه تکذیب شده است. بنابراین دادخواست در این قسمت غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. راجع به مطالبه سنوات خدمت ایام کارگری نظر به این که مشمولان قانون کار حق مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری را ندارند بلکه باید با طرح شکایت نزد هیات تشخیص اداره کار محل کار خود مطالبات خود را مطرح تا مورد رسیدگی واقع و پس از انشای رای و قطعی شدن آن در صورت اعتراض ذی نفع خصوصی حق تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را خواهد داشت، بنابراین دادخواست در این قسمت قابل استماع و رسیدگی نیست، و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۲۷ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری خواسته شاکی ابطال حکم بازخریدی - اعاده به کار- پرداخت سنوات خدمت سربازی و پرداخت سنوات خدمت از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ بوده است و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰- ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ در خصوص پرداخت سنوات خدمت سربازی تعیین تکلیف نکرده است ولیکن در سایر آراء موضوع تعارض که بر وارد دانستن شکایت صادر شده اند در خصوص این قسمت از خواسته تعیین تکلیف شده است، بنابراین به لحاظ این که در خصوص موضوع، اصولاً رای معارض صادر نشده است، موجبی برای صدور رای وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری