رای شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۳/۸۴
شاکی:شرکت صنایع الکترونیک شیراز
موضوع:ابطال نظریه ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ تامین اجتماعی استان فارس و نظریه شماره ۵۹۵۹۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۰۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در زمان تصویب آییننامه استخدامی شرکت صنایع الکترونیک شیراز فقط یک صندوق بیمه و بازنشستگی خاص کارکنان وجود داشته است و هیچ یک از کارکنان در آن زمان مشمول صندوق تامین اجتماعی نبودهاند. در سال ۱۳۷۰ توافقنامه با سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و تعهدات مندرج در ماده ۳ قانون تامین اجتماعی به امضا طرفین رسیده است و در این راستا هر صندوقی که کسور بیمه و بازنشستگی را دریافت میدارد، مکلف است علاوه بر اینکه به بیمه شدگان خدمات ارائه میدهد، حقوق و مزایای ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان را نیز پرداخت نماید. اما نظرات مورد شکایت در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی و قراردادی و کارگران شرکت خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۰۵/۷۱۰۰ مورخ ۸/۳/۸۶ اعلام داشتهاند، این سازمان با توجه به ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی و مواد ۸-۵ و ۹-۵ و ۹-۱۲ آییننامه استخدامی شرکت صنایع الکترونیک شیراز نسبت به غرامت دستمزد ایام بیماری و ایام استراحت بارداری بانوان کارمند و نیز غرامت دستمزد بیماری و حوادث غیر ناشی از کار کارکنان موقت آن شرکت تا ۲۴ روز تکلیفی بر عهده ندارد. حکم ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی حکمی است امری و هرگونه توافق بر خلاف آن بلااثر و باطل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اصلاح اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک در سال ۱۳۸۴ و با توجه به نامه شماره ۲۱۸۸/۵۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۸ سازمان تامین اجتماعی که متضمن انجام خواسته شرکت صنایع الکترونیک شیراز در خصوص اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بیمه شدگان است، شکایت و اعتراض نسبت به مصوبات شماره ۲۱۱۴۳/ف/۱۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ و ۵۹۵۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ سالبه به انتفاء موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد