رای شماره ۵۰۸ تا ۵۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۰۶، ۷۸۹، ۸۹۰، ۹۰۲/۸۲
شاکی: ۱- عدهای از کارکنان شرکت پتروشیمی اراک ۲- عدهای از کارکنان آزاده و جانباز پتروشیمی اراک. ۳- عدهای از کارکنان پتروشیمی اصفهان ۴- عدهای از کارکنان پتروشیمی آبادان
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۰۵-۱/۱ مورخ۱۸/۷/۸۲ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
تاریخ رای:یکشنبه ۶ دی ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۰۸ الی ۵۱۱
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای سیاست خصوصیسازی شرکتهای دولتی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۲۰۵/۱-۱ مورخ ۱۵/۷/۸۲ که به تایید وزیر نفت نیز رسیده است به طور یکجانبه و بدون توجه به مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت و مواد مندرج در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۵۶ و مقررات قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید … مصوب ۷۲ نسبت به لغو یکطرفه قرارداد استخدامی و منفک نمودن شکات اقدام نموده و بدون ارائه هرگونه راهکار روشن و قانونی، تعیین تکلیف مربوط به امور اداری، استخدامی و حتی حقوق و مزایای کارکنان را تابع ضوابط نامعلوم شرکت واگذار شده دانسته است با عنایت به دلایل مشروحه ذیل دستورالعمل ابلاغی را فاقد وجاهت قانونی میدانیم. ۱- خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل چهاردهم مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت پیدا نشده است در شرکت ادامه مییابد. ۲- طبق تکلیف قانونگذار و به استناد بند ۹ قسمت ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشوند به طریق اولی جز وظایف شورای عالی اداری و در وهله بعد به عهده وزارت نفت بوده است. دستورالعمل مورد شکایت در خصوص تبیین نحوه قطع رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مادر و ادامه خدمت در شرکت واگذار شده، تعیین تکلیف مطالبات کارکنان از زمان استخدام تا تاریخ واگذاری، ضوابط انتقال کارکنان به سایر دستگاههای اجرایی، اقدامات اداری و سازمانی و علیالخصوص چگونگی حل اختلاف فیمابین با کارفرمای جدید و تعیین و معرفی مرجع قانونی حاکم بر روابط کارکنان و کارفرما پس از واگذاری سکوت اختیار کرده است دارای نقاط ابهام فراوان است. تایید دستورالعمل متنازعفیه توسط وزیر نفت با توجه به نصر صریح اصل ۲۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات ایشان بوده و اعمال اینگونه تصمیمات مغایر با مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و اصل ۴۰ قانون اساسی میباشد. با عنایت به مراتب ابطال دستورالعمل شماره ۴۲۰۵/۱-۱ مورخ۱۵/۷/۸۲ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۸/۱۷-۱صپ مورخ ۲۰/۲/۸۳ اعلام داشتهاند، با عنایت به شخصیت مستقل اشخاص حقوقی، با واگذاری شرکتهای فوقالذکر به بخش غیر دولتی، خصوصی در مالکیت اینگونه شرکتها و کارخانجات تغییر حقوقی پیدا شده و به تبع آن به حکم قانونی رابطه استخدامی شاغلین با مالکین سهام قبلی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قطع گردید. و بدون هرگونه وقفه یا خاتمه کار رابطه استخدامی آنان با وضع موجود و حقوق مکتسب و مقررات استخدامی جاری با صاحبان سهام جدیدی بررقرار گردیده است. به عبارت دیگر قرارداد استخدامی آنان لغو گردیده بلکه با واگذاری اینگونه شرکتها واگذار شوندگان جانشین واگذار کننده در قرارداد استخدامی با کارکنان خود قرار گرفتهاند. حکم قطع ارتباط استخدامی کارکنان اینگونه شرکتها را با دستگاه اجرایی واگذارنده در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بیان داشته است و نامه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در این مورد دقیقاً بر اساس مفاد این ماده قانونی میباشد و تعارضی با آن ندارد. مضافاً در این مصوبه قانونگذار برای احساس امنیت شغلی، این دسته از کارکنان را همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه اعالم داشته و ایضاً برای اطمینان بیشتر، هیات وزیران در مصوبه شماره ۵۲۱۳۳-ت۲۹۷۴۵ مورخ ۱۸/۹/۸۲ ضمن لحاظ مفاد حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون یاد شده با در نظر گرفتن قرارداد استخدامی کارکنان واگذار شوندگان را موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در این مورد کارکنان نموده است. همچنین ماده ۲۷ مذکور وارد بر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مقررات خاص آن میباشد. در خصوص استناد به بند ۹ قسمت (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و اینکه تصویب ضوابط مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی جزء وظایف شورای عالی اداری است، لازم به ذکر است این موضوع در مورد شرکتهای واگذار شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصداق نداشته زیرا هیچکدام از این شرکتها به موجب قانون مزبور و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری واگذار نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۹ به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابجائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و مدلول ماده ۲۷ قانون فوقالذکر نیز با حفظ حق کارکنان منتقله به استفاده از صندوق بازنشستگی مربوط مبین و موید امر انتقال کارکنان شرکت دولتی واگذار شده به بخش خصوصی میباشد. بنابراین مصوبه شماره ۴۲۰۵-۱/۱ مورخ ۱۸/۷/۸۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باب تعیین تکلیف کارکنان مورد بحث به شرط رعایت حقوق استخدامی مکتسب جانبازان مغایرتی با قانون ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین نبوده و در چهارچوب اختیارات اعطائی به وزارت نفت میباشد و تقاضای ابطال آن مردود اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی