رای شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۰۸
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبداله کانی سانانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۵ کمیسیون موضوع ماده ۵ شهر مریوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان
گردش کار: ۱- آقای عبداله کانی سانانی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۵؍۸؍۱۳۸۳ کمیسیون موضوع ماده ۵ شهر مریوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان را خواستار شده است.
۲- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شهردار محترم مریوان
سلام علیکم، احتراماً بدین وسیله بند ۲ کمیسیون ماده ۵ شهر مریوان مورخ ۵؍۸؍۱۳۸۳ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
بند۲: نامه شماره ۱۱۳۹۵-۱۷؍۶؍۱۳۸۳ شهرداری مریوان در خصوص تقلیل حریم سبز بلوار نوروز در منطقه بازارچه صنوف مزاحم مطرح با توجه به اینکه قسمت عمده عرض حریم سبز ضلع جنوبی از مقطع میدان جهاد تا میدان نوروز مطابق تصمیمات کمیسیون ماده ۵ به ۱۵ متر تقلیل عرض داده شده است لذا با رعایت موارد زیر با تقلیل عرض حریم سبز مطابق نقشه پیوست موافقت گردید.
الف- کاهش عرض حریم سبز به ۱۵ متر از ابتدای آموزشی موجود تا میدان نوروز
ب- ایجاد معبر ۶ متری حد فاصل واحدهای صنوف مزاحم موجود در ضلع جنوبی زمین مورد نظر مطابق نقشه پیوست.
ج- تبدیل باقیمانده زمین ناشی از تقلیل عرض حریم به ۱۵ متر و معبر ۶ متری به تجاری نواری صرفاً در حد طبقه همکف با عملکرد واحدهای تجاری همجوار»
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۴۳۱۲۶؍۹۷؍۱۰۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که اولاً خواسته موضوعی بوده و ثانیاً: اعتراض مطرح شده صرفاً از جانب احدی از واحدهای متعدد تجاری موجود در محل مطرح گردیده و منافع شخصی نمی تواند دلیلی بر جلوگیری از تغییرات در طرح تفصیلی تلقی گردد.
۴- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۲ مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده کلی الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده و قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری