رای شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۵۱۲/۸۲
شاکی: آقای نصرالله پیروزان
موضوع: ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ه- مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۴ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۵۱۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ اعتباری جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که قبل از سال ۱۳۷۹ بازنشسته شدهاند تخصیص یافته تا براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت گردد. در بند ۴ و ۵ تصویب مورد شکایت برای بازنشستگان با سطوح مختلف تحصیلی جدول حقوق تعیین و اضافه گردید چنانچه دریافتی بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ از ارقام مذکور در جدول کمتر باشد افزایش تا حد ارقام مندرج در جدول به حقوق آنان اضافه میشود و در صورتی که دریافتی آنان بیش از ارقام مذکور در جدول باشد از همان حقوق بازنشستگی قبلی استفاده خواهند نمود. مفاد بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه دائر بر یکسان سازی و رفع تبعیض از حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ با سالهای بعد بوده و نمایندگان با سعه صدر آن را تصویب نمودهاند ولی تصویب نامه هیات وزیران که آییننامه اجرایی قانون میباشد و میبایستی در چهارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اضافه نمودن دو بند ۴ و ۵ فیالواقع بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سالجاری را بیاثر نموده و باعث تضییع حقوق افراد گردیده که دریافتی آنان مختصری بیش از ارقام مذکور در جدول تعیین شده میباشد. بنا به مراتب صدور رای مقتضی مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۰۶۶۱/۲-۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ دفتر حقوقی سازمان بازنشستگی و نامه ۴۶۷۲۱/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۱ مدیرکل امور فنی سازمان مذکور نموده است. در نامه مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری آمده است، بند ۵ آییننامه مقررمیدارد «افرادی که براساس احکام مربوط حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان از ارقامی که به استناد این آییننامه تعیین شده است بیشتر باشد از همان حقوق بازنشستگی و وظیفه قبلی استفاده خواهند نمود.» در صورت حذف بند ۵ آییننامه حقوق بازنشستگی شاکی در اجرای آییننامه بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور به شرح زیر ۱- تعیین حقوق بازنشستگی با مدرک لیسانس ردیف ۵ جدول مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال ۲- افزایش ۱۵ درصد حقوق مدیریت موضوع بند (ب) ردیف ۷ مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ ریال ۳- افزایش موضوع بند (ج) ردیف ۷ خدمت مازاد بر سی سال مبلغ ۵۹۱۷۸ ریال جمع حقوق بازنشستگی در اجرای آییننامه مبلغ ۱۷۸/۶۶۹/۱ ریال تعیین خواهد شد که از حقوق قبلی ایشان به مبلغ ۱۸۲/۹۷۰/۱ ریال (حقوق بازنشستگی سال ۱۳۸۰ به اضافه ۱۲ درصد افزایش عمومی سال ۱۳۸۱ بازنشستگان) کمتر خواهد شد. با توجه به رای شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیات عمومی که در مورد بندهای ۲ و ۴ و ۷ آییننامه فوق الذکر میباشد، ولی این برداشت متصور است که بند ۵ آییننامه مستثنی از روح انشاء رای صادره نیست و اگر ابطال بند ۵ آییننامه فرض گردد سایر بندهای یاد شده و نیز منشاء صدور رای هیات عمومی که همانا تجویز قانون میباشد دچار ابهام خواهد شد. معذالک بند ۵ مصوبه مذکور درباره بازنشستگانی که از حقوق بازنشستگی بیشتر برخوردار هستند یک ارفاق محسوب میگردد و بند مذکور مانع از کاهش حقوق اینگونه افراد گردیده به نحوی که در صورت حذف آن حقوق بازنشستگی تعداد زیادی از بازنشستگان با کاهش مواجه و صرفاً در حدود بند ۴ مصوبه قابل پرداخت خواهد بود و این امر غیر منطقی به نظر میرسد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، در بند (ل) مارالذکر، قانونگذار صرفاً اجازه استفاده از اعتبار ردیف مورد نظر را داده و راهکار تقسیم و پرداخت آن را براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، مقرر کرده که آییننامه مربوطه تصویب و هماهنگی مورد نظر قانونگذار را ایجاد نموده است و حذف بند ۵ آییننامه به ضرر بازنشستگانی خواهد بود که حقوق مکتسبه آنها بیشتر از ارقام تعیین شده در بند ۴ آییننامه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر تخصیص اعتبار ردیف مندرج در بند مزبور جهت ایجاد هماهنگی در حقوق بازنشستگی مستخدمان کشوری و لشگری که قبل از ۱۳۷۹ بازنشسته شدهاند و پرداخت آن به مستخدمان واجد شرایط براساس ضوابط آییننامهای که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و اینکه بند ۵ آییننامه مزبور در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آن نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد