رای شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۷۶
شماره دادنامه: ۵۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اکبری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴ و ۲۵ دیوان عدالت اداری
گردشکار: شعبه سوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به موجب دادنامه شماره ۸۷/۲۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ آقایان حسین اکبری و محمد شکسته دل را به اتهام مشارکت در قاچاق کالای گمرکی، متساویاً به پرداخت جزای نقدی و مصادره کالای مکشوفه محکوم مینماید. متعاقب محکومیت مذکور، هر یک از محکوم علیهما به طور جداگانه به دیوان عدالت اداری مراجعه و ابطال و نقض رای شعبه سوم تعزیرات حکومتی را درخواست مینمایند. پرونده آقای محمد شکسته دل به شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه ۱۳۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۲۵/۸۷/۴۳۷ با توجه به انجام تبادل لایحه و ابلاغ قانونی به مشتکیعنه و عدم وصول لایحه دفاعیه، رای معترضعنه را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع مینماید. شکایت آقای حسین اکبری به خواسته نقض و ابطال رای شماره ۸۷/۲۰ مورخ ۹/۲/۸۷ شعبه سوم ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه ۲۲۶۰-۲۲۵۸ در پرونده کلاسه ۲۴/۸۷/۳۴۲ و ۵۶۱ و ۱۵۹۱ با ملاحظه لایحه جوابیه شماره مشتکیعنهما (سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک بندرعباس) ایراد و اشکالی که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد مشاهده نکرده و لذا با غیر وارد تشخیص دادن شکایت حکم به رد آن صادر مینماید.
آقای حسین اکبری با اعلام مراتب خواستار، صدور رای وحدت رویه گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری