رای شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۷۵۴/۸۴
شاکی: مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۹۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۴ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۵۲۰
مقدمه: مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، بعد از صدور دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ با تذکری که شاکی پرونده به شرح لایحه وارده به شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۸/۸/۸۴ دادند و مجدداً پروندهها را بررسی کردیم متوجه گردیدم در بخشنامه شماره ۲۸۴/۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۴ بانک مسکن که در ارتباط با انواع محکومیتهای تخلفاتی و انواع مزایا و چگونگی عدم تعلق برخی از مزایا به محکومین تخلفاتی و یا کسانی که در مظان اتهام میباشند هیچگونه اشارهای به عدم رضایت مسئولین بانک از عملکرد مستخدم نگردیده و متاسفانه در دادخواست تجدیدنظر خواهی بانک این موضوع منطبق با حقیقت ذکر نشده است فلذا اگر بخشنامه اشاره شده در فوق که در بخشنامههای بعدی به آن اشاره و اجرای بخشنامههای بعدی مقید به آن گردیده است صرفاً دو موضوع قابل توجه و اهمیت میباشد، ۱- افرادی که در مظان یکی از تخلفات قرار میگیرند (غیبت غیر موجه، اختلاس، ارتشاء، اعتیاد به مواد مخدر و … تا ابلاغ حکم تنبیهی فقط مزایای معیشتی قابل پرداخت نبوده) ۲- محکومیت به توبیخ کتبی هم فقط برای یک دوره از فوقالعاده کارانه محروم میشوند. با این وصف شاکی که در سال ۱۳۷۹ در مظان اتهام بوده در سال ۱۳۸۰ محکومیت توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی داشته فقط و فقط از دریافت فوق العاده کارانه در سالهای ۷۹ و ۸۰ محروم بودهاند لاغیر و نتیجتاً به نظر میرسد استدلال منعکس در دادنامه مواجه با ایراد گردیده و معتقدم از این جهت در صدور آن قسمت از دادنامه که میتواند مرتبط با مزایای سالهای ۷۹ و ۸۰ میباشد اشتباهی به وقوع پیوسته علیهذا استدعا دارد پرونده در هیات عمومی مطرح گردد. لازم به یادآوری است نسبت به مزایای سالهای ۷۶ - ۷۷- ۱۳۷۸ چون بانک میگوید پرداختهاند و شاکی هم قبول دارد پس نقض رای شعبه بدوی به شرح دادنامه صادره از این شعبه فاقد اشکال بوده و در آن مورد اشتباهی رخ نداده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظر بانک مسکن و ضوابط مربوط به پرداخت مزایا مورد ادعا و سایر محتویات پرونده در دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ در پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۹۳ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان اشتباهی مشهود نیست. بنابراین موردی برای اعمال تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد