رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۹۲/۸۵

شاکی:وزارت جهاد کشاورزی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۷ بدوی و ۴ و ۷ تجدیدنظر

تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۲۴

مقدمه: الف-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۰۱۷ موضوع شکایت آقای عربعلی حاج امینی به طرفیت، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به رای ۵۵/۷۸ت۲ مورخ ۴/۱۱/۷۸ به شرح دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۸چنین رای صادر نموده است، شاکی اشعار داشته، دستگاهها و موسسات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات داری در ماده ۱۸ قانون و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی احصاء گردیده که ذکری از جهاد نصر به عنوان فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میان نیامده با مداقه محتویات پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و سوابق رسیدگی هیات ملاحظه می‌شود، که اساسنامه جهاد نصر در تاریخ ۱۴/۲/۷۹ به تصویب هیات وزیران رسیده و از شرکتهای دولتی وابسته به جهاد سازندگی می‌باشد، در زمره موسسه غیر دولتی محسوب می‌شود. هر چند شاکی به دلیل اینکه تخلف انتسابی را قبل از مصوبه اشاره رفته می‌داند که اجرای قانون رسیدگی در خصوص پرسنل جهاد نصر را خلاف قانون اعلام داشته، لیکن با وحدت ملاک از تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز در خصوص کارکنان جهاد نصر عمل گردیده و می‌شود. مضافاً تصویب اساسنامه نیز بر اساس موسسه عمومی غیر دولتی بودن انجام پذیرفته، لذا ایراد شاکی بر خلاف بودن تسری قانون تخلفات اداری نسبت به پرسنل جهاد غیر موجه تشخیص، مضافاً رای معترض‌عنه که دلیلی بر مخدوش بودنش اقامه نشده خالی از اشکال بوده بنا به مراتب شکایتش بی وجه، رای به رد شکایت مطروحه اعلام می‌دارد. الف-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۴۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر جهاد سازندگی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۸/۶/۷۹ شعبه سوم بدوی دیوان چنین رای صادر نموده است، اولاً شاکی به صورت قراردادی مشغول کار بوده است و نتیجتاً اداره طرف شکایت بدون طرح موضوع تخلف در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانست مطابق قرارداد اقدام و یا از تمدید آن خودداری نماید. ثانیاً رسیدگی به تخلفات شاکی در هیاتهای رسیدگی، رعایت شئونات کارمند قراردادی تلقی می‌گردد، زیرا طی رسیدگی به دفاعیات شاکی توجه گردیده و از این حیث اظهارات شاکی تلقی شده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی شاکی موجب فسخ رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری نبوده، ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی نتیجتاً تایید می‌گردد. ب-۱- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۸۳۳ موضوع شکایت آقای عبداله کام خواه به طرفیت، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، ابطال رای شماره ۳۲/۱۸۳ت مورخ ۱۱/۹/۸۳ به شرح دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۳/۳/۸۴ چنین رای صادر نموده است، حیطه صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به تخلفات اداری ارتکابی از سوی مستخدمینی که در محیط اداری و یا خارج از آن هنگام انجام وظایف اداری مربوطه می‌باشد و ارتکاب تخلفی خارج از محیط کار و خارج از زمان مقرر اداری و غیر مرتبط با شغل و وظیفه اداری و همچنین ارتکاب جرم عمومی در خارج از وقت اداری توسط مستخدم خارج از حدود صلاحیت مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قرار داشته و به حسب موضوع در حوزه صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا مرجع صالح دیگر قرار می‌گیرد. در مانحن فیه علاوه بر اینکه نسبت به اتهام کیفری انتسابی در دادسرای صالح حسب محتویات پرونده تخلفاتی واصله قرار تعلیق تعقیب صادر گردید و محکومیت قطعی کیفری حاصل نشد، نظر به اینکه اتهام انتسابی ارتکابی در خارج از وقت اداری و بدون ارتباط با وظیفه و مسئولیت اداری بوده است بنابراین اساساً هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعم از بدوی و تجدیدنظر صلاحیت ورود در موضوع را نداشته و بدین ترتیب حکم قطعی معترض‌عنه نقض می‌گردد. ب-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۹۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت جهاد کشاورزی (هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری) به خواسته، تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۳/۳/۸۴ شعبه چهاردهم بدوی، چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه ۱۷ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۵۵۱ موضوع شکایت آقای نصرالله اسدی به طرفیت، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری جهاد کشاورزی به خواسته، اعتراض به رای هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح دادنامه شماره ۳۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۲/۸۳ چنین رای صادر نموده است، شاکی با مدرک تحصیلی سیکل با ۱۶ سال سابقه کار در پست سازمانی تکنسین تغذیه مهندسی بهداشت جایگاه دام در استان کردستان در شهرستان قروه خدمت می‌کرده که به اتهام رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی در شعبه اول دادگاه عمومی قروه به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم و نیز به دو سال اقامت اجباری به شهرستان دیواندره مکلف گردیده است. پس از آن در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به اتهام عدم رعایت شئون و شعایر اسلامی به مجازات تغییر محل جغرافیائی خدمت به مدت ۵ سال به اسلام دشت محکوم گردیده و نامبرده مدعی است که مرتکب تخلف اداری نگردیده، لذا رای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات مجدد و تغییر محل جغرافیایی خدمت توجیه قانونی ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از نظر دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه اولاً، محکومیت در محاکم عمومی دادگستری و یا تبرئه از اتهام انتسابی در آن مراجع ارتباطی به محکومیت و یا برائت حاصل از رای هیات بدوی و یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و بین آنها ملازمه نمی‌باشد و امکان دارد در محاکم عمومی جرم به اثبات نرسد و شخص تبرئه گردد، اما در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم گردد. ثانیاً، عدم رعایت شئونات کارمندی در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از موارد تخلف شمرده شده است. ثالثاً، بین مجازات تعیین شده در رای دادگاه عمومی و رای هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، هیچگونه تعارضی وجود ندارد. با توجه به اینکه هر دو مجازات تغییر محل جغرافیائی و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتیب زمان صدور آراء قابل اجرا می‌باشند، بنابراین آراء صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً با توجه به محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر و دادنامه‌های صادره، وجود تناقض بین آراء شعب سوم بدوی و چهارم تجدیدنظر با آراء شعب ۱۴ بدوی و هفتم تجدیدنظر محرز است. ثانیاً، ارتکاب اعمال خلاف شئون و شعائر اسلامی موضوع بند ۲۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ با توجه به اطلاق حکم مزبور مقید و محدود به محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و به صراحت ماده ۱۹ آن قانون نیز هر گاه خطای اداری واجد عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذیصلاح مکلف است به تخلف مستخدم خاطی رسیدگی و رای مقتضی صادر و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نماید. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۷ شعبه سوم بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده در حدی که متضمن مراتب فوق‌الذکر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد