رای شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۴/۷۷

شاکی:شرکت تعاونی مرغداران شهرضا و حومه

موضوع:ابطال یک درصد عوارض شهرداری

تاریخ رای:یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۲۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، شهرداری شهرضا مستنداً به تعرفه عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون صنفی اقدام به مطالبه و وصول ۱% عوارض نموده است. شرکتهای تعاونی و روستائی و کشاورزی مشمول تعرفه فوق‌الذکر نمی‌باشد، دیگر اینکه یکی از شرایط در کلیه قوانین که شهرداری مجاز به وضع و اخذ عوارض من جمله بند اول ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد می‌بایست واحد مشمول پرداخت عوارض در محدوده شهر واقع و از خدمات شهری استفاده نماید. لذا تسری آن به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و اتحادیه آنها در روستاها و بخشها و شهرها توسط شهرداریها وجهه قانونی ندارد. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارد. شهردار شهرضا در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره ۱۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۶ اعلام داشته‌اند، ۱- عوارض ۱% به موجب قانون شهرداری و بند اول ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تعیین و به تایید نماینده ولی فقیه رسیده و مکرر در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب ریاست جمهوری رسیده است. ۲- اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی یک نوبت عوارض مرغداریها را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۸ دادخواست مطروحه را مورد بررسی و بخشنامه شماره ۳۱/۳/۱/۵۵۳۱ مورخ۱۳۷۱/۰۸/۰۷ وزارت کشور موضوع عوارض ۱% را قانونی تشخیص داده است. ۳- به استناد توافقنامه‌ای که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۸/۰۹ بین استانداری استان اصفهان و جهاد سازندگی انجام شده دستورالعمل برای محاسبه و دریافت عوارض ۱% از مرغداری ها تنظیم و ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حسب مدلول دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ ۱% عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهری استفاده می‌کنند مطابق قانون تشخیص گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری