رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۵

شماره دادنامه: ۵۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن ودود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری

گردشکار: شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع احتساب ایام خدمت شکات به عنوان سنوات خدمتی آراء متفاوتی صادر کرده‌اند بدین نحو که در خصوص شکایت آقای حسن ودود به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته منظور نمودن سوابق خدمتی از ۱/۱۲/۱۳۶۳ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۵، شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق مواد ۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی از تاریخی که کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، ایام خدمتی آنها جزء سابقه خدمت تلقی خواهد شد و با توجه به اینکه کارکنان شهرداری غرق آباد از ۱/۳/۱۳۶۵ تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، ایام قبل از ۱/۳/۱۳۶۵ را قابل احتساب به عنوان سابقه ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ حکم به رد شکایت صادر کرده است لیکن شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۱۷/۸۶/۱۸۷۳ و ۱۷/۸۶/۱۱۳۱ با موضوع خواسته احتساب ایام ۱۲/۳/۱۳۶۳ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۵ به عنوان جزیی از سابقه خدمت، طی شماره دادنامه‌های ۸۶۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ و ۸۶۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ با این استدلال که شکات با شهرداری رابطه کارگر و کارفرمایی داشته‌اند و سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به فرد بیمه شده مسئول بوده تا جایی که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و کارفرما آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام مزبور اعلام نموده و به طریق اولی سازمان تامین اجتماعی موظف به وصول و پذیرش و درج در سابقه می‌باشد، شکایت شکات را موجه تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ «قانون تامین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون می‌باشند و حکم مقرر در مواد ۷ و ۴۸ «قانون تامین اجتماعی» ناظر بر افراد شاغل در فعالیت‌هایی می‌باشد که تا تاریخ تصویب قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند و منصرف از مشمولین ماده ۴ قانون می‌باشد، لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۶۱ و ۸۶۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ شهرداری با سازمان تامین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری