رای شماره ۵۳۲ و۵۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۳۳ -۵۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۱ و ۹۷۰۰۹۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها: سریه باقری ارومی و مهین بیات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از تبصره ۴ مصوبه شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شناسه ۱۸۸۵-۱۴/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند ۲ از تبصره ۴ مصوبه ۱۸۵۵-۱۴/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به افزایش غیر منطقی و غیر عادلانه هزینه پسماند نموده و آن را برای سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵ از طریق عطف به ماسبق قابل اجراء اعلام نموده است و این در حالی است که اثر قانون نسبت به آینده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴۳۰-۱۶/۸/۱۳۸۶، ۷۰۵-۱۰/۲/۱۳۸۳ و هم چنین مغایر با آیه ۳۴ سوره اسراء می‌باشد و با نرخ تورم بانک مرکزی هماهنگی ندارد و همچنین در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند اجازه دریافت هزینه از جریمه نشده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست."

خانم سریه باقری ارومی به موجب لایحه ای به شماره ۹۷-۹۹۳-۱ مورخ ۴/۶/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

"۱- بند ۳ تبصره ۴ مصوبه شناسه ۱۸۸۵ شورای اسلامی شهر تهران مغایر با ماده ۴ قانونمدنی می‌باشد که در آن مصرح است « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد». بنابراین عطف به ماسبق نمودن قانون برخلاف این ماده است و در ادامه ماده ۴ قانون مدنی تصریح شده است که عطف به ماسبق نمودن قانون بر خلاف این ماده است و در ادامه ماده ۴ قانون مدنی تصریح شده است که عطف به ماسبق نمودن از وظایف اختصاصی قانونگذار است و خود شورا که ذینفع این مصوبه است نمی تواند یک جانبه و به نفع خود مقررات غیر قانونی وضع کند.

۲- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در بسیاری از آراء دیوان عدالت اداری از جمله در موارد ذیل تصریح شده است: (رای شماره ۵۶۰-۷/۸/۱۳۸۵ در خصوص ابطال مصوبه ۵۳ جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴) (رای شماره ۷۴۸-هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال بخشنامه ۳۴/۱۲۶۲-۱۵/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) همین طور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۲۶-۱۹/۲/۱۳۶۸، ۷۰۵-۱۰/۲/۱۳۸۳، ۵۴۴-۲۷/۱۰/۱۳۸۳، ۳۸۹-۴/۶/۱۳۸۶، ۴۳۰-۱۶/۸/۱۳۸۶، آراء وحدت رویه شماره ۵۶-۷/۸/۱۳۸۸، ۸۷ تا ۹۸-۲۷/۵/۱۳۷۵، ۴۴ تا ۴۶-۲۸/۴/۱۳۷۶.

۳- این قانون از لحاظ شرعی برخلاف آیه یک سوره مائده می‌باشد که در آن آمده است «ای اهل ایمان به عقود و پیمان خود وفا کنید» زیرا که شهرداری برای کاربران خود عقدی را مبنی بر هزینه خدمات مدیریت پسماند با مبلغ مشخص و برای سال مشخصی منعقد نموده و آن را اعلام و فیش صادر کرده است که برای این خدمات در آن سال، مبلغ مشخصی را اخذ خواهد نمود و شهرداری نمی توان در سالهای بعد مبلغ این عقد شرعی را یکجانبه چند برابر نموده و عقد خود را بر هم زده و فیشهای صادره را چند برابر نماید.

۴- این قانون بر خلاف اصول دیگر شرع نیز می‌باشد از جمله بر خلاف آیه ۳۴ سوره اسراء می‌باشد که در آن می فرماید «که همه به عهد خود باید وفا کنید که البته در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.» شهرداری عهدی برای این خدمات با شهروندان برای سال مشخصی و با مبلغ مشخصی منعقد نموده و نمی تواند عهد خود را در سالهای بعد یکجانبه برهم بزند و مبلغ این عهد شرعی را بعد از اتمام زمان عهد و چند سال بعد، چند برابر نماید و عهد خود را بشکند. با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شناسه ۱۸۸۵ شورای شهر را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"۲- از زمان ابلاغ این مصوبه، معوقه بهای خدمات مدیریت پسماند سال ۱۳۹۳ و پس از آن بر مبنای تعرفه آخرین مصوبه بهای خدمات مدیریت پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل در زمان پرداخت محاسبه می‌گردد. بدیهی است این بند شامل معوقات سال ۱۳۹۲ و قبل از آن نخواهد گردید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه های شماره ۲۰۲۵۳/۱۶۰-۱۵/۷/۱۳۹۷ و ۳۶۰۸۳/۱۶۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- مصوبه مورد شکایت از مصادیق بهای خدمات می‌باشد و براساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری حمل زباله تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نمی‌باشد و در نتیجه بابت حمل آن می‌تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.

۲- مصوبه موضوع شکایت در راستای قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ می‌باشد.

۳- بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مورد شکایت همان طوری که در متن آن به صراحت آمده است شامل معوقات سال ۱۳۹۲ و قبل از آن نخواهد شد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. "

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۱۲۶/۱۰۲/۹۸-۳۰/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

" در صورتی که مصوبه براساس اختیارات قانونی شورای شهر تصویب گردیده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نیست و بر خلاف تصور شاکی این گونه مصوبات از قبیل مقررات آمره بوده و ربطی به عقد قرارداد ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۱۲۶/۱۰۲/۹۸-۳۰/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است: «موضوع بند ۲ تبصره ۴ مصوبه ۱۸۸۵-۱۴/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مصوبه مذکور براساس اختیارات قانونی شورای شهر تصویب گردیده باشد خلاف شرع بودن آن محرز نیست و بر خلاف تصور شاکی این گونه مصوبات از قبیل مقررات آمره بوده و ربطی به عقد قرارداد ندارد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از حیث عدم مغایرت با موازین شرع صادر می‌شود.

ب: با عنایت به احکام مواد ۸ و ۷ قانون مدیریت پسماندها و با توجه به مفاد رای شماره ۵۸۰-۲۲/۱۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مقام واضع آن ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری