رای شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۵۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای شماره یک (شهید چمران) اهواز
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای شماره ۱ اهواز در لایحه ای اعلام کرده است که در آراء شماره ۱۱۳ و ۱۱۲-۱۳۸۸/۰۱/۲۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و ۱۳۰۵-۱۳۸۸/۰۷/۱۵ شعبه مذکور تعارض وجود دارد
گردش کار:پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۳/۸۷/۱۵۶۸ و ۳۰/۸۷/۱۵۷۱ با موضوع دادخواست آقایان مجید تامولی و حمید تامولی به طرفیت آموزشکده فنی و حرفه ای شماره یک اهواز و به خواسته استرداد مبلغ کسر شده به عنوان مابه التفاوت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان دولت به موجب دادنامه های ۱۱۲ و ۱۱۳ -۱۳۸۸/۰۱/۲۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده، خواسته شاکی استرداد تفاوت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان دولت است. شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است طرف شکایت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس مقررات قانون کار اقدام به پرداخت عیدی کرده است، لیکن در تیر ماه ۱۳۸۷ به کسر مابه التفاوت عیدی پرداخت شده با عیدی کارکنان دولت به مبلغ یاد شده اقدام کرده است. طرف شکایت طی صورت جلسه ۱۳۸۸/۰۱/۲۲ و لایحه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۲ و ضمایم آن اعلام داشته است به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ی۳۹۱۳۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ « کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) مبلغ ثابت دو میلیون ریال به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) پرداخت کنند» و بر اساس مصوبه مذکور وجوه اضافه پرداخت شده از شاکی مسترد شده است و با التفات به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که « دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور است.» بنا به مراتب فوق تضییع حقی یا تخلف از مقررات مشاهده نمی شود. با استناد به قانون یاد شده به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۵۶۷ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا جاسمی به طرفیت آموزشکده فنی و حرفه ای شماره یک اهواز و به خواسته استرداد مبلغ کسر شده به عنوان مابه التفاوت پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۵- ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با استناد به مواد ۷۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ به وارد بودن شکایت شاکی مبنی بر الزام مشتکی عنه به استرداد مبلغ کسر شده از شاکی در خصوص پاداش آخر سال (عیدی) مربوط به سال ۱۳۸۶ در حق وی حکم صادر و اعلام میشود. رای صادر شده با استناد به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که آراء مربوط به وارد ندانستن شکایات به شرح مندرج در گردش کار، قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۶ الی ۱۰۳ -۱۳۸۸/۰۲/۲۰ صادر شده اند و رای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت پس از رای مذکور هیات عمومی صادر شده است، بنابراین حکم هر پرونده بر اساس شرایط مربوط به آن در زمان حاکمیت مصوبه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ه- - ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران و عدم حاکمیت و ابطال آن به موجب رای شماره ۱۰۶- ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ هیات عمومی اصدار یافته است و با توجه به مراتب با یکدیگر تعارض ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری