رای شماره ۵۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۱۴/۸۴

شاکی:سازمان آموزش و پرورش خراسان

موضوع:ابطال مصوبه ۱۱/۳/۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۳۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد مطابق مصوبه مورخ ۱۱/۳/۸۴، اقدام به تصویب و برقراری عوارض به ماخذ ۳% از بهای فروش بلیط برای استخرهای سرپوشیده نموده است. در این راستا پس از تشکیل پرونده و رسیدگی برای دو استخر متعلق به آموزش و پرورش در کمیسیون ماده ۷۷ حکم توقیف اموال متعلق به آموزش و پرورش را صادر نموده است. برابر بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها می‌باشد، برقراری و وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد، چرا که شهرداری از بابت دریافت مبالغ عوارض، خدمتی را ارائه نمی‌نماید تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت به نحوی است که با وضع ضوابط و مقررات ویژه، سعی در گسترش ورزشهای همگانی و واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی (از جمله استخرهای سرپوشیده) حکایت از برقراری تسهیلات ویژه به افراد و بخش خصوصی دارد وضع عوارض و وصول آن من غیر حق بوده و با سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دولت منافات دارد. از قانون شوراها برمی‌آید که مصوبات شوراها بایستی در راستای قوانین موضوعه به عبارت دیگر موازی مقررات جاری باشد. در حالی که نفس مصوبه و برقراری عوارض و تعمیم و گسترش آن به استخرهای متعلق به آموزش و پرورش، که از متعلقات فضاهای آموزشی محسوب و در طول سال تحصیلی به منظور آموزش و گذراندن واحد شنا در اختیار هنرستانهای تربیت بدنی بوده و در سایر موارد مبالغ آن مطابق ماده ۱۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هزینه می‌گردد مصوبه شورا مغایر آن تلقی می‌گردد لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۲/ش مورخ۶/۱/۸۵ اعلام داشته‌اند، ۱- به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی حق دارد لوایح برقراری عوارض را متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر تصویب نماید. لکن در این راستا وزارت کشور نیز اعمال نظارت می‌نماید تا عوارض مصوب مطابق با سیاست عمومی دولت و قوانین و مقررات مملکتی وضع شود. به همین دلیل طبق تفویض اختیار حاصله به استانداری، مصوبات مربوط به عوارض جهت استحضار و اعلام نظر به استانداری ارسال می‌شود. این مصوبه نیز به استانداری ارسال شده است و استانداری نیز به موجب نامه شماره ۱/۱۰۶۸۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۹ عوارض مذکور را تایید نموده است. ۲- مصوبه مربوطه به جهت رعایت حال شهروندان و ارائه دهندگان خدمات، توسط شورای اسلامی به میزان ۷۰% برای سال ۸۴ کاهش داده شده است که با توجه به هزینه‌های هنگفت و خدمات رسانی بسیار وسیع شهرداری، مبلغ دریافتی مورد نظر ناچیز می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر تفویض اختیار وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد با رعایت ضوابط و مقررات مزبور در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر اعلام شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مشعر بر تخفیف عوارض مربوط به فروش بلیط استخراهای سرپوشیده شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد