رای شماره ۵۴ تا ۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷/۸۰
شاکی: دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان
موضوع: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۵۴-۵۵-۵۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام میگردد. سازمان امور جانبازان از واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده که میبایست توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۸ طبق بند ۷ آن عملاً حقوق مربوط به واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید. در صورتی که بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد. قید اطلاق دستگاههای مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده و باعث توسعه واحدهای تحت شمول قانون میگردد. در تبصره مذکور به صراحت تکلیف مشخص شده و خروج بعضی از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمیتواند مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدود نماید. اگر منظور قانونگذار کلیه مشمولین قانون به صورت عام باشد قید تبصره و عبارت قانون تامین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت. تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاههای مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تامین نمیکند وضع گردیده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمیرسد و خلاف موازین شرع نیز میباشد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند ۷ بخشنامه مورد نظر را دارد.معاون حقوق و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۲۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ اعلام داشتهاند، صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی میباشد که هم اولاً مشمول قانون کار باشند و ثانیاً مشمول قانون تامین اجتماعی باشند. در واقع به لحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تامین اجتماعی (در آن واحد) به نحو اجتماع لازم الاحراز میباشد و با فقد هر کدام از آن دو شرط، شرط مشمولیت تبصره منتفی میباشد.در واقع قانونگذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها را مد نظر داشته است که مشمول دستگاههای مقرر در ماده ۳ آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تامین اجتماعی میباشد. همچنین اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی» به هر یک از دستگاههای مندرج در ماده ۳ و از جمله بنیاد مذکور قابل رد میباشد. زیرا علاوه بر اینکه به صراحت بند الف ماده ۲ و ماده ۳ قانون مذکور، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام و تکالیف مقرر در آن میباشد، اطلاق «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به آن» علاوه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز میباشد و حال آنکه بکارگیری مجاز در تبصره مستند و متکی به دلیل نمیباشد. با عنایت به مراتب بند ۷ مورد شکایت کاملاً متکی به ماده ۱۹ قانون بوده و بلکه انعکاس ماده ۱۹ مذکور میباشد و متضمن هیچگونه نوآوری و وضع مقررات جدید نمیباشد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۷ بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۳۶/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ اعلام داشتهاند. «بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۸ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد».هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار با وضع دو حکم متمایز به شرح مقرر در ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده ۱۹ به عهده دستگاه های مشمول قانون فوقالذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تامین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۸ سازمان تامین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده ۱۹ قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی