رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده ۱۱۱.۶۹
شماره دادنامه: ۵۴
تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شهرستان شاهرود
طرف شکایت: شهرداری شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: لغو ابطال مجوزهای شماره.۱۱۰۴۱ش - ۶۳.۶.۲۶ و.۲۷۸۷۵ش مورخ ۶۳.۱۲.۱۹ قائم مقامی شورای شهر
مقدمه - شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنا بر پیشنهاد شماره ۷۶۷۳ مورخ ۶۳.۴.۲۶ خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیروموافقت شماره ۷۶۷۳ مورخ ۶۳.۴.۲۶ خوانده عنوان اداره کل زمین شهری و پیرو موافقت شماره.۳۴۲۸ش مورخ ۶۳.۳.۵ قائم مقامی شورای شهرآقای استاندار تصویب و مقرر داشتهاند از کلیه افرادی که به نحوی از انحاء قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت میدارند به موقع عقد قرارداد یاسند انتقال موظف به ارائه فیش یکصد هزار ریالی بابت تامین آب آنها دریافت گردد که به همین نحو عمل گردیده متقابلاً استانداری عطف به پیشنهادشماره ۷۶۷۳ - ۶۳.۴.۲۶ خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصد هزار ریال موکول به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهرسازی نموده است کهچگونگی اجرای کار محوله به کمیسیون گردد. از آنجایی که موضوع مطروحه به دلیل عدم توجیه منطقی و غیر متعادل بودن مبلغ و تاثیرات سوئی که براقتصاد و جامعه در برداشته در کمیسیون به تصویب نمیرسد خوانده بنا بر پیشنهاد مجدد خود عنوان قائم مقامی شورای شهر طی شماره.۱۱.۴۱شمورخ ۶۳.۶.۲۶ موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تامین آب و تاسیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها میگردد. سرانجام چون مبلغمذکور رقم قابل توجهی بوده از این امر خرسند گردیده و برابر پیشنهاد شماره ۲۷۸۰۶ مورخ ۶۳.۱۲.۸ شهرداری خوانده عنوان قائم مقامی شورای شهردرخواست مینماید که پیشنهاد شماره.۱۱.۴۱ش مورخ ۶۳.۶.۲۶ استانداری مبنی بر اعطاء مجوز یکصد هزار ریال از افرادی که به منظور ساختنمسکن از اداره زمین شهری و یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین واگذار مینمایند از سایر افرادی که در جوار این گونه شهرکها قطعه زمین اعم از خریدزمین به صورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ یا موروثی و غیره دارند و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تاسیس ساختمان مینمایند یک صد هزارریال دریافت گردد که مآلا قائم مقامی شورای شهر برابر مجوز شماره ۲۷۸۷۵ - ۶۳.۱۲.۱۹ موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام مینمایند. علیهذا بانگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن این که هدفاولیه دریافت یکصد هزار ریال غیر قبال توجیه و غیر منطقی به نظر میرسد و به همین دلیل هم در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی تصویب نمیگرددمعالوصف هم اکنون موضوع وصول عوارض را تعمیم به کل واحدهای مسکونی حوزه شهر نمودهاند که از تمامی افراد مراجعه کننده دریافت مینمایندلذا با توجه به الف - طبق تبصره ذیل ماده ۸ قانون شهردارهای وضع عوارض در هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد کهتشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است. ب - با توجه به قسمت اخیر از ماده ۴۷ قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که جنبهعمومی داشته باید به وسایل ممکنه به اطلاع عمومی برساند که چنین عمل ننموده است. ج - بند یک از ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی شهر مصوبیک آذر ماه شصت و یک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینههایشهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرود به شرحنامه شماره ۲۷۳۴۳ - ۷۰.۱.۲۲ اعلام داشتهاند: تقاضای صدور مجوز وصول یکصد هزار ریال بابت ارائه خدمات شهری و بابت مصرف هزینههایخاص صادر گردیده است و شهرداری از محل وصول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری بودهاند انجام داده است واراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهرود هم که به صورت یک شهرک منفصل میباشد مورد شمول پرداخت این قبیل هزینههایخاص میباشند و در صورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و اسفالت و جدول و ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننمایدبدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینههای مذکور را وصول نخواهد نمود. معاون امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره ۱۴۵۹۵.۴.۴۱مورخ ۷۰.۳.۲۱ اعلام داشته است: وصول مبالغ مورد نظر به عنوان تامین قسمتی از هزینههای خدمات شهری بوده و شهرداری شاهرود نیز مبالغوصولی را در اجرای تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداث که فاقد خدمات شهری بودهاند هزینه نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تصویب مصوبات شماره ۱۱۰۴۶ مورخ ۶۳.۶.۲۶ و ۲۷۸۷۵ مورخ ۶۳.۱۲.۱۹ شهرداری شاهرود به عنوان قائم مقامی شورای شهر با عنایت به این که قانون شورای اسلامی مصوب سال ۶۱ بوده و لغایت سال ۶۴ هم استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قائم مقامی شورای شهر ندارند و با التفاتبه مقررات بند یک ماده ۳۵ قانون شورای اسلامی و تبصره الحاقی مصوب ۶۴.۷.۲۸ خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده و ابطالمیگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد