رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۸/۸۲
شاکی:آقای سیدرسول حسینیطباطبائی
موضوع:ابطال قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۴
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها(ماده ۶) و مواد ۲۶، ۳۱، ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۷۱ قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و بر خلاف موازی شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۴۲۸ مورخ ۹/۶/۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره۴۷۷۳/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵/۸۲ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است، قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح بنطر نمیرسد. همچنین از آنجا که در مجتمعهای آپارتمانی خصوصاً در مجتمعهای بزرگ آپارتمانی عمده مشکل در خصوص برگزاری مجامع عمومی بیتفاوتی مالکین و عدم تمایل آنان بن حضور و مشارکت در تصمیمگیریهای مجامع میباشد که در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمیشود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده ۸ آییننامه قانون تملک آپارتمانها پیشبینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجمتعهای مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم به شرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوقالعاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین به طور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند میتوانند با استناد به تبصره (۲) ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱/۱/۸۳ اعلام داشتهاند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیات وزیران در جلسات فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن بر اساس قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخش های مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیات وزیران در تصویب آییننامه اجرایی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده ۱۸ آییننامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی