رای شماره ۵۴۱ و ۵۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۴۱-۵۴۲

تاریخ رای: ۲۷ دی ۱۳۸۳

کلاسه پرونده: ۲۶۶،۲۸۰/۸۰

شاکی:حجه‌الاسلام والمسلمین قاضی‌پور

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ ۷۳/۱۱/۵ مدیرکل حقوقی شهرداری تهران

مقدمه: در شکایت نامه‌های تقدیمی اعلام شده‌است، ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می‌کند و در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده ۷۸۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنین با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۱ قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ ۵/۱۱/۷۳ اعلام نموده است، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط اعلام می‌گردد، فاقد قابلیت اجرایی است. بدین ترتیب با بی‌اعتبار خواندن دادنامه‌های صادره از اجرای آن جلوگیری می‌نماید و این هم تاکیدی بر جلوگیری از اجرای احکام و دستور مقامات قضایی است و با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۰۶/۳۱۷ مورخ ۲۳/۷/۸۰ اعلام داشته‌اند، ۱- از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری به لحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مامورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می‌باشند، لذا استفاده از ملاک ماده ۷۸۲ قانون منسوخه آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۲۰ آیین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه می‌باشد. ۲- در شهرداری تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی می‌باشد و کلیه اقدامات قضایی از طریق این اداره کل صورت می‌گیرد و به همین جهت نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامه‌ها و تصمیمات قضایی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می‌گردد ضمن آنکه شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب نمی‌گردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتاً مسئولیت پاسخگوئی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری (شهردار تهران) و یا مقامات ماذون از طرف وی می‌باشد. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید که بخشنامه معترض‌عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره ۸۰۵۴/۳۱۷ مورخ ۱۴/۶/۸۰ این اداره کل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانونی فوق الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمی‌رسد که تاکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانون گذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضایی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تاکید قرار داده و استنکاف از آنها را علی ‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما این که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابه جهات فوق الذکر و این که صدور دستور موقت از طرف مراجع ذی صلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم الاجرای مقام قضا محسوب می‌شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه‌های صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداری های مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرایی اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه‌های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد