رای شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۶/۸۵
شاکی:آقای محمد رنجبر
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۸۳ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۴۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر نامه شماره ۷۱۰/۷۲۷۰۷ مورخ ۷/۹/۸۱ اداره آموزش و پرورش مرند، بعد از قبولی اینجانب در آزمون سراسری در رشته کاردانی دینی و عربی در مورخه ۷/۴/۸۳ فارغ التحصیل گردیدهام، اداره آموزش و پرورش مرند برابر بخشنامه شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۸۳ وزارتی اینجانب نمیتوانم در مقطع تحصیلی خودم (مقطع راهنمائی) شاغل باشم، در حالی که اینجانب به استناد اعلام نیاز اداره آموزش و پرورش به رشته تحصیلی اینجانب بعد از فراغت از تحصیل، به تحصیل مشغول گردیدهام، و اکنون علیرغم مدرک تحصیلی کاردانی دینی و عربی در مقطع ابتدایی کلاس پنجم مشغول انجام وظیفه میباشم. بنابه مطالب فوقالذکر بخشنامه ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۶/۶/۸۳ آموزش و پرورش را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال آن را دارم. مشاور وزیر و مدیر کل امور اداری معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۳/۲۰۶۶۹/۷۱۰ مورخ ۲/۴/۸۶ اعلام داشتهاند، به استناد ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری هرگونه انتصاب مستخدمین به پستهای سازمانی ذیربط براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب و شرح وظیفه مصوب پست سازمانی موضوع بخشنامه ۸۴۲/د/۱ مورخ ۱/۵/۷۴ و تخصیص آن به رشتههای شغلی مندرج در رسته آموزشی و فرهنگی با رعایت ضوابط و سایر مقررات پیشبینی شده از تاریخ ابلاغیه الزامی میباشد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به موجب بند ۳ بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ط مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۳ مقرر داشته که، در طرح طبقه بندی معلمان تصدی مشاغل آموزگاری با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و رشتههای شغلی دبیری و مربی امور تربیتی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس صورت خواهد گرفت و مدرک تحصیلی پآیین تر از شرایط احراز مشاغل فوقالذکر حذف میگردد. لذا اقدام آموزش و پرورش وفق مقررات و ضوابط سازمان مذکور بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۲۱/۴۱۸۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۶ متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الاشعار نیست، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض او به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد