رای شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۴۵

تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۹۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان سفیدگری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" دیوان محترم عدالت اداری:

سلام علیکم

احتراماً شاکی به استحضار می رساند که جهت تاسیس شرکت و موسسه خدمات اعزام به خارج از کشور به طرف شکایت مراجعه نمودم و تقاضایم را مکتوب تقدیم نمودم و طرف شکایت دفعه اول به تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ به صورت مکتوب اعلام نموده که هر موقع آگهی فراخوان در سامانه اداره کل بورس امور دانشجویان خارج این سازمان، داده شد من متقاضی باید ثبت نام نمایم و دفعه دوم به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ کتبی اعلام نموده بر اساس مصوبه جلسه ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات به صورت کلی و به اتفاق آراء تصویب نمودند که تا ساماندهی موسسات فعال، مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی در دستورکار جلسات کارگروه قرار نخواهد گرفت، که مفاد پاسخ طرف شکایت به تاریخهای ۲۰/۷/۱۳۹۲ و ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به من متقاضی «مغایرت» با مستندات آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲ دارد و معلوم نیست طرف شکایت دقیقاً در چه تاریخی آگهی فراخوان ثبت نام را و موسسات فعال را ساماندهی خواهد نمود و متقاضی چقدر باید صبر کند و از داشتن مجوز تاسیس محروم می‌نماید که این مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ طرف شکایت باعث تضییع حقوق من متقاضی گردیده و تقاضای ابطال آن را خواهانم لذا برابر خواسته مندرج در دادخواست مرقوم رسیدگی و حکم شایسته صادر فرمایید. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ه-/۱۶۱۰-۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: پرونده شماره ۹۴/۹۶۷

احتراماً پیمان سفیدگری « شاکی» در رابطه با اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ که مقرر شده مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر قانون و ماده قانونی مربوطه به عرض می رسانم که به استناد بند «۳» از ماده ۴ و ماده ۵ و ذیل ماده ۵ و بند «۶» مواد ۴ آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۲ که در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۲ در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است به طرف شکایت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» اختیار نداده است با صدور مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ که زمان خاتمه مصوبه هم به صورت «مجهول» یعنی « تا اطلاع ثانوی» اشخاص حقیقی و حقوقی را از مراجعه و دریافت مجوز جهت تاسیس موسسه و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور محروم نماید حال جهت احقاق حق مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ را «ابطال» فرمایید.

تصویر مصدق آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۲ که در مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۲ در روزنامه رسمی کشور آگهی شده به پیوست تقدیم می‌گردد، بنابراین مصوبه ۲۶/۹/۱۳۹۲ طرف شکایت « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» خارج از اختیارات مذکور در مستندات بالا می‌باشد لذا ابطال فرمایید. "

متن مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می‌باشد:

دستورجلسه کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲

" مورد ۱: موضوع عملکرد نامطلوب موسسات فعال مطرح و با توقف صدور مجوز فعالیت تا اطلاع ثانوی به متقاضیان تا ساماندهی کامل موسسات اعزام دانشجویان خارج موافقت شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۲۶۳۳/۷۵/۹۵-۲۹/۱/۱۳۹۵، نامه شماره ۴۵۴۲/۰۲/۰۴-۲۳/۱/۱۳۹۵ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" ۱- عنوان خواسته نامبرده ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ در خصوص آیین‌نامه تاسیس موسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می‌باشد، لیکن در واقع خواستار بازنگری در تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو است و مستنداً به ماده ۱۲ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات اداری از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و از این جهت شکایت به اشتباه طرح گردیده است. اگر نامبره به عملکرد نهاد اداری معترض است می‌بایست شکایت خود را به شعب دیوان تقدیم کند.

۲- فارغ از ایراد فوق هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۸۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور را تصویب نموده است. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه مذکور برای نظارت بر تاسیس و فعالیت موسسات و شرکتهای متقاضی فعالیت، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط تشکیل شده است.

وفق ماده ۳ آیین‌نامه هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی در رابطه با اعزام متقاضیان ادامه تحصیل با هزینه شخصی موکول به کسب مجوز از کارگروه نظارت شده است. همچنین در بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه موصوف، صدور مجوز فعالیت موسسات و شرکتها و در بند ۶ ماده ۴ صدور بخشنامه و دستورالعملهای لازم در خصوص شرایط تاسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات کارگروه نظارت بر موسسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر موسسات مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر توقف صدور مجوز فعالیت تا ساماندهی کامل موسسات در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقررات می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در ماده ۴ آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴ه--۱۴/۸/۱۳۸۲ هیات وزیران، وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور معین شده و این وظایف عبارت است از: «۱- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت عمومی و تخصصی موسسات و شرکتهای موجود و متقاضیان تاسیس موسسه و شرکت و اشتغال به فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه بر اساس ماده (۷) این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط. ۲- تعیین حدود اختیارات و وظایف موسسات و شرکتها به صورت موردی. ۳- صدور مجوز فعالیت موسسات و شرکتها پس از احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه. ۴- نظارت بر عملکرد موسسات و شرکت ها و بررسی گزارش ها و شکایت های واصل شده. ۵- رسیدگی به تخلفات موسسات و شرکت ها و اتخاذ تدابیر لازم بر اساس مقررات این آیین‌نامه. ۶- صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در خصوص شرایط تاسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت های تخصصی، تعیین ضوابط برای خدمات قابل ارائه در چارچوب قوانین و مقررات کشور» نظر به اینکه توقف موقت صدور مجوز فعالیت از جمله وظایف کارگروه مذکور نیست، بنابراین تصویب مصوبه مورد ۱ دستورجلسه ۲۶/۹/۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو، از حدود اختیارات کارگروه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری