رای شماره ۵۴۶ تا ۵۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۴۶ الی ۵۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۸/۸/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۱، ۹۵/۳۴۰، ۹۵/۲۰۹، ۹۵/۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴

ب) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ج) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴

د) بند ۲-۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵

گردش کار: ۱- به موجب ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین مقرر شده است که:

الف- ماده ۲۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت:

ماده ۲۴- عوارض حق النظاره مهندسین:

عوارض حق نظارت مهندسان طراح و ناظر بر کلیه پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و... (کلیه مهندسان که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء یک نقشه یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می‌باشند) معادل ۳% حق النظارت تعیین می‌شود که می بایستی توسط خود مهندسان پرداخت گردد.

ب- بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

۲۱- عوارض حق النظاره مهندس ناظر:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.

ج- بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:

۲۱- عوارض حق النظاره مهندس ناظر:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.

د- بند ۲-۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

(۲-۳) عوارض حق النظاره مهندس ناظر:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.

۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مقررات مذکور مفاد آرای شماره ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۳-۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۲۲۸-۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۲۹-۶/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی رعایت نشده است.

۳- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴- آرای مورد استناد شاکی بدین شرح می‌باشند:

الف- رای شماره ۶۶۴- ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب- رای شماره ۱۰۱۸- ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴- ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.»

۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی است، به موجب مرقومه های مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ و ۱۷/۵/۱۳۹۵ در هامش نظریه های مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده ۹۲ موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره مهندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی -رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری