رای شماره ۵۵ تا ۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۸-۵۷-۵۶-۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۱/۲/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۹/۳۲۴، ۳۸۱، ۸۹/۲۰۹، ۹۰/۱۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱- مراد جعفری قاسم قشلاقی ۲- بابک نورانی ۳- علی اکبر کرمی ۴- علی رشیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال جدول شماره ۲ بخشنامه مذکور و بندهای ۲ و ۴ و ۸ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که: «مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و ماده (۶۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (۱/۱/۱۳۸۸) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را، حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۸ به خزانه داری کل کشور ارسال دارند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ بر این اساس پرداخت شود. "
همچنین در جدول شماره ۲ پیوست بخشنامه مذکور، امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط تعیین شده و این امتیاز از ۵۱۰ تا ۲۷۰۰ پیش بینی شده است.
مقررات بندهای ۲ و ۴ و ۸ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران نیز به قرار زیر است:
" ۲- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۹ به میزان ششصد و سی و شش (۶۳۶) ریال تعیین میشود.
۴- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء « د» و « ه-» بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (۶%) تعیین میشود.
۸- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۹ به میزان شش درصد (۶%) نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد. "
آقای بابک نورانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" احتراماً با عنایت به این که مواردی از بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ -۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور (تاریخ اجرای بخشنامه و نیز بند ۲ فصل یکم همین بخشنامه) و همچنین بند ۲ و ۴ مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه-- ۹/۳/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور بر خلاف نص صریح قانون صادر شده است لذا ابطال این موارد مورد تقاضاست.
۱- بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
الف: ابطال بخشنامه یاد شده از لحاظ تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
در این خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد:
۱- قوانین پس از طی مراحل قانونی باید توسط رئیس جمهور امضا و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی صادر شود و مطابق ماده ۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا پیش بینی شده باشد.
۲- قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۷۱ -۲۹/۸/۱۳۸۶ منتشر شده است لذا با توجه به ماده ۲ قانون مدنی، قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ لازم الاجراست.
۳- بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱/۱/۱۳۸۸ تعیین و اعلام کرده است.
۴- مطابق ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی افزایش یک باره حقوق کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس تامین میشود.
۵- ماده ۱۲۵ قانون مزبور مقرر میدارد که: « ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میشود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، افزایش می یابد.»
با توجه به مراتب یاد شده تقاضای ابطال تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه مذکور و اجرای آن از زمان مقرر قانونی و لازم الاجرا شدن آن (۱۴/۹/۱۳۸۶) و نیز احتساب افزایش حقوق سالهای بعد بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را دارم. برای یاد آوری متذکر میشود که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
۱- سال ۱۳۸۶: ۴/۱۸%
۲- سال ۱۳۸۷: ۵/۲۴%
۳- سال ۱۳۸۸: ۸/۱۰%
با توجه به نرخهای اعلام شده فوق ضریب ریالی برای سالهای ۱۳۸۶ به بعد به شرح ذیل خواهد بود.
۱- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۷: (۵۹۲)
۲- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۸: (۷۳۷)
۳- ضریب ریالی افزایش حقوق بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۹: (۸۱۶)
۲- ابطال بند ۲ فصل یکم، جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر میدارد که حداقل امتیاز فوق العاده مدیریت (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است در حالی که بخشنامه یاد شده امتیاز مذکور را به (۲۷۰۰) تقلیل داده است و این امر موجب تضییع حقوق کارمندان دولت و مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا تقاضای ابطال این بند از بخشنامه مزبور را دارم.
ب: مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جهور طی بند ۲ و ۴ مصوبه یاد شده، ضریب افزایش حقوق کارمندان را به میزان (۶۳۶) ریال معادل (۶%) اعلام کرده است در حالی که مطابق نص صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، افزایش یابد و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۳۸۹، ۸/۱۰ اعلام شده است که ضریب ریالی آن عدد (۸۱۶) است بنابراین ضریب تعیین شده در مصوبه مذکور خلاف قانون بوده و ابطال آن تقاضا میشود. "
همچنین در لایحه تکمیلی توضیحات به شرح زیر ارائه کرده است:
" ۱- مطابق قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. با وجود این قانونگذار میتواند در تصویب قانونی تاریخ اجرای تمام یا برخی مواد آن را زمانی موخر یا مقدم بر انتشار آن در روزنامه رسمی تعیین کند و تعیین تاریخ متفاوت برای اجرای برخی از مواد یک قانون سبب تغییر تاریخ اجرای کل قانون نیست همچنان که مقنن در قانون مدیریت خدمات کشوری، تاریخ اجرای مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ را تاریخ تصویب قانون و تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تعیین کرده است.
۲- قانونگذار به موجب جزء ب-۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور چنین مقرر می دارد:
« در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو میشود.» قانونگذار در این بند در مقام بیان این است که کلیه مجوزها و مقرراتی که پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تجویز می کند، از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو میشود. النهایه پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداختهای قانونی زمان فوت، بازنشستگی، از کار افتادگی و ازدواج و کمکهای رفاهی در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت را استثناء می کند و لغو مجوزها و مقررات خاص از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملازمه ای با تغییر تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، که ۱۵ آذر ماه ۱۳۸۶ است، ندارد. به عبارت دیگر تصویب لغو مقرراتی خاص در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به معنای تغییر تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۵/۹/۱۳۸۶ به ۱/۱/۱۳۸۸ نیست.
با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر در بخشنامه معاون محترم توسعه رئیس جمهور، اعلام ضرایب قانونی افزایش حقوق مطابق با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود). "
آقای مراد جعفری قاسم قشلاقی نیز طی دادخواستی اعلام کرده است که:
" ۱- بر اساس مفاد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... (که در سال ۱۳۸۹ نیز اجرا میشود) دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) را طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی... و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم که در پایان هر سال توسط بانک مرکزی اعلام میشود برای سال بعد افزایش دهد. هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری واژه « متناسب با نرخ تورم» را طی دادنامه شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ - ۴/۵/۱۳۸۸ « برابر نرخ تورم» تشخیص داده است.
۲- برابر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و یازدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) در اولین سال اجرا یعنی در سال ۱۳۸۶ (۵۰۰) ریال تعیین میشود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش می یابد.
۳- ماده ۱۲۵ مذکور تاکنون توسط مجلس محترم شورای اسلامی لغو و یا اصلاح نشده است. بلکه در بند « ۷-الف» قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۸۹ به نحوی بر اجرای آن ماده قانونی تاکید هم داشته است. جهت مزید استحضار به عرض می رساند هر چند که بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۸۸ را برابر ۸/۱۰ درصد اعلام کرده است، لیکن وقتی کارکنان دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) با حقوق ثابت خود گذران زندگی می کنند با گوشت و پوست خود تورمی بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۸ را لمس کرده اند. وقتی که نزد زن و بچه خود برای تامین حداقل نیازشان شرمنده و سرافکنده میشوند. به خصوص بازنشسته ها که بزرگ خانواده بوده و مسئولیتشان هم بیشتر است و هیچ گونه درآمد غیر مستمر هم ندارند تورم به مراتب بیش از ۲۵ درصد مزبور معنی و مفهوم می یابد.
۴- هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ موضوع بخشنامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵-۹/۳/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور افزایش حقوق کارکنان دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) را برای سال ۱۳۸۹ برابر ۶ درصد تعیین کرده است.
با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۴/۱۸ درصد، ۴/۲۵ درصد و ۸/۱۰ درصد و با عنایت به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب حقوق برای سالهای ۱۳۸۶ به بعد به شرح زیر میباشد:
سال ۱۳۸۶ (اولین سال اجرای قانون فوق) ۵۰۰ ریال، سال ۱۳۸۷ برابر ۵۹۲ ریال، سال ۱۳۸۸ برابر ۳۶/۷۴۲ ریال و سال ۱۳۸۹ برابر ۵۴/۸۲۲ ریال میباشد، در صورتی که ضریب حقوق اعلام شده از طرف دولت و مورد عمل در دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بازنشستگی کشوری سال ۱۳۸۷ برابر ۵۵۰ ریال برای بازنشسته ها، سال ۱۳۸۸ برابر ۶۰۰ ریال برای شاغلان و ۵/۵۹۹ ریال برای بازنشسته ها، سال ۱۳۸۹ برابر ۶۳۶ ریال برای شاغلان و ۴۷/۶۳۵ ریال برای بازنشسته هاست که درصد تفاوت آنها برای سالهای مزبور به ترتیب ۴/۸ درصد، ۹۷/۲۵ درصد و ۱۹/۳۱ درصد است.
با عنایت به مراتب فوق مشاهده میشود که بندهای « ۲ و ۸» بخشنامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵-۹/۳/۱۳۸۹ مغایر نص صریح مفاد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه... و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا:
از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم به منظور اجرای صحیح و دقیق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رای شایسته ای مبنی بر لغو و ابطال بندهای « ۲ و ۸» بخشنامه ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ -۹/۳/۱۳۸۹ از تاریخ صدور و اجرا صادر نمایند. "
آقایان علی اکبر کرمی و علی رشیدی نیز ابطال مصوبه هیات وزیران در تعیین نرخ ۶% افزایش حقوق کارکنان دولت را نیز خواستار شده اند.
در پاسخ به شکایت آقای بابک نورانی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۹۱۹۴/۲۳۱-۲۱/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" ۱- بر خلاف ادعای نامبرده که تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را آذر ماه سال ۱۳۸۶ عنوان کرده، ملاحظه می نمایند که در خصوص اجرای مواد و فصول مختلف قانون مزبور، تاریخهای متفاوتی در قانون مورد بحث تعیین شده، من جمله در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آن که تاریخ اجرای این مواد به ترتیب تاریخ تصویب قانون و تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ تعیین شده است.
۲- تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴/۹/۱۳۸۶ یعنی ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی بوده است، لیکن قانونگذار، به موجب جزء ب -۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، تاریخ اجرای این فصل را به ۱/۱/۱۳۸۸ تغییر داده است که قانون بودجه، به دلیل موخرالتصویب بودن، لازم الاجراست. به عبارت دیگر تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از ۱۴/۹/۱۳۸۶ به ۱/۱/۱۳۸۶ تغییر داده است.
۳- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر امتیاز مدیریت را تعیین کرده است ولی دولت را مکلف نکرده است که در تنظیم جداول حق شغل یا حق مدیریت، لزوماً از حداکثر اعداد استفاده کند.
بنا به دلایل فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "
معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۶۸۹۹/۱۱۴۳۱-۱۱/۵/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
" ۱- در مورد تقاضای ابطال تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ (موضوع بند ۱ اخطاریه شماره ۸۹۰/۳۸۱):
همان طور که عنایت دارند به دنبال مسایل و مشکلات مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مقرر شد که قانون یاد شده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرا شود.
توضیح این که مطابق جزء « ب» بند «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر شد:
« ب- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری... از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو میشود... درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود.»
بنابراین هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تاریخ تصویب آن از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ لازم الاجرا بوده است، لیکن فصل دهم قانون یاد شده به موجب جزء « ب» بند « ۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده لذا حکم مندرج در بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ در مورد تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون نیز مستند به این جزء تنظیم شده است.
۲- ابطال بند « ۲» فصل یکم بخشنامه یاد شده راجع به امتیاز فوق العاده مدیریت:
مطابق تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« تبصره ۲ - کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می گیرند.»
با توجه به این که تصمیم گیری در مورد امتیاز موضوع این تبصره با لحاظ حداقل و حداکثر مقرر، از اختیارات مرجعی است که در قانون پیش بینی شده است و بر اساس جزء «ب» بند «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که مقرر می دارد:
« جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصرههای آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء میشود....»
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عهده دار تصمیم گیری راجع به این موضوع بوده است بنابراین تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت موضوع بند « ۲» فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ با توجه به حداقل و حداکثر آن از اختیارات شورای ذی ربط بوده و شکایت شاکی مبنی بر این که این شورا مکلف به تعیین حداکثر امتیاز (۵۰۰۰) بوده است غیر موجه و مخالف قانون است.
۳- شکایت مربوط به ابطال بندهای « ۲ و ۴ و ۸» تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران:
مطابق جزء « الف» بند «۷» و بند «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر است:
« جزء الف بند ۷-... دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید...»
بند «۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
« ۱۱- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»
با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که حکم مقنن در خصوص افزایش حقوق منوط به تامین اعتبار و در سقف اعتبار مربوطه است و میزان افزایشهای موضوع بندهای « ۲ و ۴ و ۸» تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران بر اساس نظر مقنن در سقف اعتبارات مصوب صورت گرفته است، بندهای مورد اعتراض منطبق با حکم قانون است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، صراحتاً تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ تعیین شده است. بنابراین تعیین تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال نخواهد بود.
ثانیاً: به موجب مقرره مذکور جدول یا جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء میشود. نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض با طی مراحل مقرر در قانون تدوین شده است و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حداقل و حداکثر امتیاز عناوین مدیریت و سرپرستی، متضمن الزام دستگاههای اجرایی به اعمال حداکثر امتیاز مصرح در قانون نیست، بنابراین بند ۲ بخشنامه معترض عنه در حدود مقررات است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ثالثاً: با توجه به این که به موجب جزء الف بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین بند ۱۱ قانون مذکور، افزایش حقوق تا سقف اعتبارات مصوب مقید شده است، بندهای ۲ و ۴ و ۸ از مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت۴۴۵۸۵ه--۹/۳/۱۳۸۹ هیات وزیران در تعیین ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ به میزان ۶۳۶ ریال و سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای اجرایی موضوع اجزاء « و» و « ه-» بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان ۶% با احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری