رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶/۷۵
شماره دادنامه: ۵۵
تاریخ رای: شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۵
شاکی: آقای ابوالقاسم عرفانی قیطانی و... با وکالت آقای علی احمد خورشید
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۷۰/۳/۷ شورای شهرداران مناطق و معاونین شهرداری
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند مجتمع تجارتی خاوران برابر پروانه در پنج طبقه احداث و گواهی پایان کار ۲۰/۹/۷۰ صادر گردیده است. پس از صدور پایان کار مالکین به احداث طبقات ششم و هفتم مبادرت نمودهاند، موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و نهایتاً کمیسیون به موجب رای ۳۱/۱/۷۱ مالکین را به پرداخت حداکثر جریمه قانونی (۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال) محکوم نموده است که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است. متاسفانه با آمادگی مالکین برای پرداخت جریمه مقرر و پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال آن، شهرداری با استناد به ضوابط مصوب شورای معاونین شهرداران مناطق مشهد موضوع صورتجلسه مورخ ۷/۳/۷۰ که در جهت تفسیر و توجیه نادرست از دستورالعمل اجرایی وزارت کشور در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه برای ساختمانهای تجاری تنظیم شده مبلغ ۷۵۲/۸۸۷/۱۰۷ ریال دیگر علاوه بر مبلغ مقرر در رای کمیسیون تحت عنوان عوارض پذیره طبقات ششم و هفتم از آنان مطالبه و صدور گواهی پایان کار را به پرداخت مبلغ مذکور که علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد میباشد موکول نموده است. با وجودیکه در دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره که بر اساس شق (۱) از ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۶۱ و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون مذکور مصوب ۲۸/۷/۶۴ از طرف وزیر محترم کشور به جانشین شورای اسلامی شهر تصویب و به شماره ۳/۴۱۵۰- ۳۰/۱۱/۶۹ ابلاغ گردیده در خصوص وصول عوارض پذیره از ساختمانهایی که پروانه آنها قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل صادر و احداث گردید حکمی وجود ندارد، معهذا شهرداری مشهد بهطور خودسرانه و خارج از صلاحیت قانونی خود در مقام قانونگذاری برآمده و در تاریخ ۷/۳/۷۰ به تشکیل جلسهای مرکب از شهرداران مناطق و معاونین شهرداری مبادرت نموده و ضوابط و مقررات جدیدی کاملاً مغایر با دستورالعمل اجرایی وزارت کشور تصویب نمودهاند. مصوبه مذکور از جمله تبصره ۵ آن خلاف موازین قانونی و قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت آنها میباشد، باطل است. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵/۴۵- ۱۳۷۴/۰۹/۰۸ اعلام داشتهاند: با توجه به اینکه مطالبات بر اساس مصوبه شهرداران مناطق و معاونین شهرداری نیست بلکه این شورا وظایف دیگری دارد از جمله اینکه به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات متفاوت در امر واحد حسب دستورالعمل مورد بحث هفتهای یکبار جلسهای با حضور شهردار مشهد تشکیل، پس از قرائت دستورالعمل و بحث و فحص و مذاکره، برای مرحله عمل، نحوه عمل در کیفیت اجرای آن معین و مورد تایید شهرداران مناطق میگردد میباشد، که موضوع شکایت در یک قسمت هم همین است. در ثانی بر اساس اینکه عوارض سوای جریمه است که این نظر مورد تایید اداره کل امور اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه ۱۹/۱۰/۷۱ مویداً نظریه مورخ ۱۰/۱۱/۷۱ اداره کل حقوقی وزارت کشور مبلغ مورد اعتراض مطالبه شده است، میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه شورای معاونین شهرداری مشهد متضمن وضع قاعده آمره خاصی نبوده بلکه در مقام تبیین مصوبه وزارت کشور در خصوص اصل تعلق عوارض پذیره به واحدهای تجاری و صنعتی و اداری و ایجاد هماهنگی انشاء شده است لذا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور