رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳
شاکی: آقای احمد تربیعی آستانه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۱۵۷۵-۴/۸/۱۳۸۸ مدیرکل شوراها و شهرداری های وزارت کشور
کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۱۵۷۵-۱۳۸۸/۰۸/۰۴ مدیرکل شوراها و شهرداریهای وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: طرف شکایت در تفسیری موسع از ماده ۸۲ مکرر ۱ قانون شوراها که در اصلاحیه ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ به مکرر ۲ تغییر یافته، مضاف بر تشخیص و تصویب موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضای شوراهای اسلامی، سلب عضویت اعضای غایب را مستقلاً و بدون ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف از اختیارات شوراها دانسته است که این تفسیر و دستورالعمل با موارد ذیل مغایرت دارد: ۱- به دلالت اصل ۷۳ قانون اساسی « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لذا تفسیر طرف شکایت خارج از حدود اختیارات است. ۲- غیبت غیر موجه از مصادیق بارز تقصیر، توقف و اخلال در انجام وظایف اعضای شوراهاست لذا به دلالت ماده ۸۲ قانون شوراها صدور رای محکومیت اعضای غایب در حیطه وظایف هیات حل اختلاف است. ۳- با توجه به ردیفهای ۸- ۶-۵ ماده ۸۲ برای سلب عضویت اعضای شوراها مراتب متفاوت پیش بینی شده است که چنین راهکاری در تفسیر طرف شکایت وجود ندارد مضافاً برابر تفسیر مذکور پرونده در محکمه طرح میشود که: قاضی، مجری حکم و متهم یکی است و این امر با بدیهیات حقوقی تعارض دارد. ۴- چنین تفسیری از ماده ۸۲ مکرر ۲ با نص ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون شوراها مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۱۱ تعارض دارد. ۵- چنین تفسیر و برداشتی از ماده ۸۲ مکرر ۲ با صراحت تبصره های ۲-۱ ماده ۱۶ آییننامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴/۰۱/۲۴ که صرفاً تشخیص و رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تاخیر و غیبت اعضای شوراهای اسلامی را تصریح و تاکید دارد در تعارض آشکار است. ۶- به دلالت حاکمیت مواد ۸۲- ۷۹ قانون شوراهای اسلامی، مسئولیت رسیدگی و برخورد با هرگونه انحراف در شوراهای اسلامی با هیاتهای حل اختلاف مربوط است. ۷- با التفات به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر این است که آییننامه های مصوب هیات وزیران، مذکور در ردیفهای ۵-۴ از حیث عدم مغایرت با قانون به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا بحث احتمالی سلسله مراتب منابع حقوقی منتفی بوده و آییننامه های مذکور لازم الاجراء هستند که در این فرض نیز تفسیر و دستورالعمل طرف شکایت مطابق با قانون نیست. لذا با توجه به موارد هفتگانه فوق الذکر، ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۱۵۷۵- ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ با عنایت به ردیف ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " استانداری گیلان معاون محترم امور عمرانی با سلام بازگشت به نامه شماره ۶۰۱۵۵/۲۲/۸۰ - ۱۳۸۸/۰۶/۱۹ دفتر امور اجتماعی آن استانداری در خصوص مورد استعلامی به آگاهی می رساند: بر اساس نص صریح ماده ۸۲ مکرر (۱) اصلاحیه قانون شوراها مصوب سال ۱۳۸۲ قانون شوراها، غیبت غیر موجه اعضای شورا با تشخیص و تصویب شورا منجر به سلب عضویت میشود مستفاد از این ماده قانونی آن است که شورا مستقلاً میتواند در این رابطه تصمیم گیری و اقدام نمایند. ضمناً استدلالی برای ورود هیات اختلاف راجع به موضوعی که قانونگذار تشخیص و تصویب آن را بر عهده شورا نهاده است وجود ندارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، جانشین معاون فرهنگی امور عمرانی و مدیرکل امور شوراها و شهرداریهای وزارت کشور، به موجب لایحه شماره ۳۴/۳۵۷۶۳- ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ توضیح داده است که: " با سلام عطف به پرونده کلاسه شماره ۹۰۰۰۲۰- ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ با موضوع دادخواست آقای احمد تربیعی آستانه به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۱۵۷۵- ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ وزارت متبوع، بدین وسیله نکات ذیل را در جهت رد دعوای شاکی مذکور به استحضار می رساند: ۱- نامه این اداره کل در پاسخ به استعلام استانداری گیلان در خصوص غیبت غیر موجه اعضای شوراها صرفاً جنبه مشورتی داشته است و ایجاد تکلیف نمینماید، لذا نظریه این اداره کل در حکم آییننامه ها، تصویب نامه ها یا نظام نامه های دولتی نبوده است و به نظر میرسد که این موضوع قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان را ندارد، لذا از این حیث تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست. ۲- ماده ۸۲ مکرر (۲) اصلاحیه قانون شوراها مصوب ۱۳۸۶ اشعار میدارد « تشخیص و تصویب غیبت غیر موجه اعضای شورا در طول یک سال بر عهده شورا است.» لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورا بوده و استدلالی برای ورود هیات حل اختلاف راجع به موضوعی که قانونگذار تشخیص و تصویب آن را بر عهده شورا نهاده است وجود ندارد. ۳- بر فرض وجود تعارض ماده ۸۲ مکرر (۲) قانون شوراها و آییننامه های اجرایی مربوط، آییننامه نمی تواند ناقض قانون باشد، لذا ماده ۸۲ مکرر (۲) اصلاحی ۱۳۸۶ موخر بر ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون شوراها مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران است، بنابراین فرض تعارض در این موضوع منتفی و اجرای قانون بر آییننامه مقدم است. نهایتاً با توجه به مراتب فوق، از هیات عمومی دیوان، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که نامه مورد اعتراض در پاسخ به استعلام استانداری گیلان صادر شده است و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و رسیدگی به درخواست ابطال نامه مذکور از جمله مصادیق صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری