رای شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵۳/۸۱

شاکی:خانم نیره جندقیان

موضوع:ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن

تاریخ رای:یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۵۱

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در ۲/۶/۷۸ اقدام به خرید خانه نمودم. خانه مذکور در مهر ماه ۷۶ در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال قرار گرفته بود که بعد از موافقت بانک مالک اولی حدود ۶۰% مبلغ وام اولیه را واریز نمود تا بانک موافقت نماید که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال وام به اینجانب انتقال یابد با انتقال رسمی ملک متاسفانه بانک هیچگونه تقلیل در میزان سود و همچنین اقساط به عمل نیاورد و کماکان سود اقساط را بر اساس وام اولیه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال با همان محاسبه سود اولیه دریافت می‌دارد با این حساب سودی معادل ۴۲% از من می‌گیرد. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱-۶/۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ و بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶/۶/۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ بانک مسکن را دارد. اداره حقوقی و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۳۶/۵۲ مورخ ۲۳/۵/۸۱ اعلام داشته‌اند، خانم جندقیان پلاک ثبتی مورد وثیقه سند رهنی شماره ۷۷۲۳۸ مورخ۱۵/۷/۷۶ را با ابقاء بدهی سند مزبور با موافقت بانک خریداری نموده است و بانک نیز در جهت مساعدت با شاکیه موافقت نموده که مانده بدهی سند مزبور با انتقال پلاک مورد وثیقه بر ذمه خانم منیژه جندقیان قرار گرفته و طبق مفاد و قیود و شروط سند مزبور نسبت به پرداخت اقساط مقرر اقدام نماید و به موجب مفاد سند صلح فوق‌الذکر و به شرح ماده ۸ نامبرده اقرار نموده که شروط و قیود سند رهنی بانک به وی تفهیم شده و از تعهدات و میزان مطالبات بانک اطلاع کامل یافته و ایفای باقی مانده تعهدات راهن اول را تقبل می‌نماید و این تعهد و اقرار به اطلاع بدهی به موجب سند رسمی فوق‌الذکر از ناحیه شاکیه در قبال بانک ثبت و تسجیل شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضای آنها در انجام داد و ستد می‌باشد. نظر به اینکه خریدار ملک مرهونه از شرایط انتقال تعهدات و میزان مطالبات بانک قبل از انجام قطعی معامله مطلع گردیده و رضایت حاصل نموده است و ایفای آن را کتباً تقبل و اقرار به اطلاع از دین نموده است، لذا بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶/۱۴۵ مورخ ۱۲/۶/۷۶ بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. ب- با عنایت به اینکه شاکی در عرض حال تقدیمی قسمت دوم شکایت خود در خصوص بخشنامه شماره ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن را مصرحاً تبیین و چگونگی مخالفت آن را با قانون و خروج از حدود اختیارات عنوان ننموده است، لذا شکایت وی به شیوه مندرج در دادخواست قابل طرح تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری