رای شماره ۵۵۱ و ۵۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۹/۸/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۵۵۱، ۵۵۲

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۴، ۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای صابر ازدو عضو شورای اسلامی شهر پاوه ۲- شورای اسلامی شهر درود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱/۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ معاون امور اجتماعی و فرهنگ وزارت کشور

مقدمه: ۱- آقای صابر ازدو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قانون جدید ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶در ماده ۱۶ قانون مذکور قسمت (ب) (عبارت برای مدت یک سال) در این ماده بعد از واژه (منشی) اضافه شد. یعنی ریاست شورا از ۲ سال به یک سال کاهش یافته است. در حال حاضر وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱/۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ مدت زمان تصدی ریاست شورا را همان دو سال قبل اعمال و ابلاغ نموده است. نظر به اینکه بخشنامه صدرالذکر نمی‌تواند ناقض قانون باشد و جلوی اجرای قانون که مصوبه شورای اسلامی و مورد تایید و دستور اجرای ریاست جمهوری است را بگیرد لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. ۲- اعضای شورای اسلامی شهر درود نیز در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ در ماده‌ ۱۶ انتخاب هیات رئیسه شوراها شامل یک رئیس، نائب رئیس و منشی می‌باشد که در آیین‌نامه اجرایی شوراها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران در ماده ۳ برای مدت ۲ سال قید گردیده است. در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران قانون اصلاح موادی از قانون فوق‌الذکر مشتمل بر ۵۳ ماده با عنوان لایحه یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید در این اصلاحیه ماده ۱۳ بند (ب) انتخاب هیات رئیسه برای مدت یک سال ذکر گردیده است. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور طی نامه‌ای اعلام داشته است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی و با این دلیل که انتخاب هیات رئیسه قبل از ابلاغ قانون اخیر صورت گرفته است و فعالیت هیات رئیسه از اموری بوده که استقرار یافته و برای اعضا حق مکتسبه ایجاد نموده است و فعالیت هیات رئیسه کماکان به مدت دو سال ادامه یابد. با توجه به اینکه در ماده ۱۳ بند (ب) به صراحت مدت (یک سال) قید گردیده است و ابهامی در آن وجود ندارد و یک سال از زمان انتخاب هیات رئیسه شوراهای اسلامی کشور سپری گردیده است خواستار ابطال نامه فوق و اجرای قانون تشکیلات شوراهای اسلامی می‌باشیم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۶۱۰/۷۳۶۲۳مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱- مفاد نامه فوق‌الذکر به عنوان بخشنامه صادر نگردیده است. از آنجا که در قانون جدید شوراها مدت تصدی هیات رئیسه از دو سال به یک سال تقلیل یافته است، نامه مذکور در پاسخ به استانداریها که در خصوص نحوه اجرای قانون سوال کرده‌اند، صادر گردیده و حاوی استنباط حقوقی معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور از اجرای قانون مذکور است. ۲- مفاد نامه معاون امور اجتماعی وزارت کشور مبنی بر استمرار تصدی هیات رئیسه شوراهایی که قبل از وضع قانون به این سمت انتخاب شده‌اند تا مدت دو سال، منطبق با قوانین جاری کشور می‌باشد. زیرا قانون جدید نسبت به اموری که استقرار یافته و برای اعضای شورا و هیات رئیسه آن حق مکتسب ایجاد نموده تسری ندارد. ولی نسبت به سایر قوانین با توجه به اثر فوری قوانین قابل اجرا است، زیرا اعضای شورا در زمان حاکمیت قانون سابق هیات رئیسه را برای مدت دو سال انتخاب کرد و هیات مذکور نیز با توجه به این مدت قبول مسئولیت نموده‌اند پس از آنجا که چنین وضعیتی برای آنان ایجاد حق مکتسب نموده قانون جدید نمی‌تواند به این حق خلل وارد کند. ۳- نامه مذکور در قالب بخشنامه صادر نگردیده است، لذا ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حسب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است مگر آن که در خود قانون خلاف این موضوع تصریح شده باشد. نظر به اینکه حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶در باب مدت عضویت اعضاء مذکور در این بند برای مدت یک سال عطف به ماسبق نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱/۸ مورخ ۹/۲/۱۳۸۷ معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور مبنی بر عدم تسری مفاد بند (ب) ماده مذکور نسبت به مدت عضویت اشخاص مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی