رای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۰۷/۸۱

شاکی: آقای حسین اکبری قرینی

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳-ه- مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۵۵۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳-ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۳ نموده است که به دلایل ذیل الذکر مخالفت آن را با ماده قانونی صدرالذکر اعلام و تقاضای ابطال آن را دارد.اولین هدف و منظور مقنن طبق نص قانون تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص در مواردی که در قانون نظام پیش بینی نشده است می‌باشد. لیکن در مصوبه مذکور هیات وزیران صرفاً به تطبیق وضع متخصصین دستگاههای اجرایی به سنده نموده است که با این وصف و حذف متخصصین قوه قضائیه تبعیض قائل شده است. بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقتضای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ موجب ناهماهنگی شده و ابطال آن مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۱۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ اعلام داشته‌اند، در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و حذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده‌های خاصی وضع نماید.» لذا با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده مذکور وضع فوق‌العاده‌های خاصی را برای تحقق اهداف مندرج در این ماده علی‌الاطلاق به دولت واگذار نموده است.بنابراین تصمیم‌گیری در مورد وضع و میزان فوق‌العاده‌هایی که به استناد ماده یاد شده برقرار می‌گردد با دولت بوده علیهذا درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. جهت مزید اطلاع اضافه می‌نماید هیات دولت برای قضات و همچنین کارکنان دستگاه قضایی فوق‌العاده‌های جذب ویژه برقرار نموده است. طبعاً دولت براساس اختیارات خاص از ماده ۶ قانون یاد شده متناسب با مشاغل هر یک از دستگاهها اتخاذ تصمیم می‌نماید و انتظار وضع فوق‌العاده یکسان و بدون توجه به نوع مشاغل دولتی موجه نخواهد بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده است و دارندگان رتبه‌های قضایی از نظر مقررات استخدامی و حقوق و مزایای قانونی تابع مقررات خاص از جمله ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر می‌باشند، بنابراین مصوبه هیات وزیران از جهت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد.