رای شماره ۵۶ تا ۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷/۳۰۶، ۷۷/۳۱۰، ۷۷/۴۵۸، ۷۸/۱۲۰، ۷۸/۱۶۶
شماره دادنامه: ۵۶ الی ۶۰
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹
شاکی: آقای عبدالحسین حفظاله - خانم فریده ندومی جفره - شرکت صنایع چوب بنکدار و غیره آقای نصراله جهانگیری - آقای علی بیدخونی
موضوع: ابطال بند یک تصویبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه به استناد ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ و تصویبنامه تنفیذی شماره ۷۳۰۲۳/۵۱۰ ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۵ هیات وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف میباشند معالاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویبنامه ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۷ صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده است.در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت و آییننامه اجرایی قانون فوق مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۹ هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۲۹ اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب ۱۳۷۳/۰۱/۱۲ بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره ۴۴، ۴۵ و۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ و ۸۷ الی ۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۷ هیات وزیران را مینماید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۶۰۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ و ۲۰۵۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵ اعلام داشتهاند، هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآوردههای پآیین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.معالوصف از آنجا که به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده ۱۰ آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیات محترم وزیران در تصویبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه- که به استناد ماده ۶ مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. شایان ذکر است با توجه به صراحت بند ۳ نظریه شماره۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره ۶۱۲۱۲ ت۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۷ هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی