رای شماره ۵۶۴ الی ۵۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۱
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۳؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۸۵-۰۰۰۴۲۹۲- ۰۰۰۰۰۳۷- ۰۰۰۰۰۳۹- ۹۹۰۲۵۱۷- ۹۹۰۲۵۲۷- ۹۹۰۲۸۳۳- ۹۹۰۲۲۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: خانم ها لیلا عظیمی، سکینه سهرابی، مائده اصفهانی، مطهره سادات قریشی، زینت مهدیانی و آقایان فرشاد ترکی و سعید بهمنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۸۸ مراکز تربیت معلم به خواسته الزام آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیلی با کسر حق بیمه و احتساب سنوات تحصیلی و دوران فراعت ازتحصیل تا شروع به کار به عنوان سابقه خدمت، شعب دیوان عدالت اداری، آرای متفاوت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم مطهره سادات قریشی به خواسته الزام اداره آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه و الزام به احتساب سنوات تحصیلی و دوران فترت به موجب دادنامه شماره۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۹۴-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
بر اساس مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و رشته های دبیری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراعت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین مینماید، خدمت کنند و به موجب ماده ۶ در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی برخوردار میشوند. هرچند شاکی در فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا زمان آغاز به فعالیت رسمی به عنوان معلم در آموزش و پرورش، مبادرت به انجام کار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشی از آن، تکلیف قانونی بر پرداخت حقوق و مزایای این مدت استنباط نمود، لیکن به لحاظ لزوم تبعیت از آراء وحدت رویه اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۶۵۴ سال۱۳۸۶، ۱۵۳ سال ۱۳۸۷ و ۸۱۶ سال ۱۳۹۱ به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۸۹، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت حقوق این مدت تا اشتغال، با کسر حق بیمه و بازنشستگی و واریز به صندوق و احتساب این مدت در شمار سنوات خدمت صادر و اعلام میگردد.
رای مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۷۹-۱۲؍۵؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۰۶۹-۴؍۸؍۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم مائده اصفهانی به خواسته الزام آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه بر اساس ایام تحصیل و احتساب سنوات تحصیلی و دوران بین فراغت از تحصیل تا شروع به کار به عنوان سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۰۷۷- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
از آنجا که نامبرده در سال ۱۳۸۸ در مرکز تربیت معلم به صورت آزاد پذیرفته شده است و متعاقباً به موجب تبصره ۸ قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ به قوت خود باقی قرار داده است و دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم مشمول این حکم قرار گرفته اند با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۱ مبادرت به اخذ تعهد از خواهان نموده است با این اوصاف دفاع خواندگان مبنی بر اینکه مشارالیها جزء متعهدین خدمت به وزارت نبوده بلاوجه میباشد در صورتی که اگر جزء متعهدین به خدمت نبوده باشد چگونه از نامبرده اخذ تعهد شده است و خواهان (متعهد) مطابق تعهد سپرده شده موظف در مقابل وزارت آموزش و پرورش میباشد ولی چگونه قابل قبول است وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبال خواهان نداشته باشد وانگهی مطابق مفاد ذیل تبصره ۸ قانون الحاق یاد شده بالا قانونگذار به صراحت دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم را که طبق مقررات مربوطه مشخص شده اند مشمول این حکم قرار داده است و از آنجا که مرکز تربیت معلم صرفاً برای سال ۱۳۸۸ دانشجو قبول کرده است و برای سالهای بعد آن جذب نکرده است بنابراین دانشجویان ورودی سال ۸۸ مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوبه ۷؍۱۰؍۶۹ بوده و لذا با توجه به مراتب مزبور در خصوص خواهان مواد ۲ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ در مانحن فیه حاکم بوده و در نتیجه آن به موجب ماده ۷ و ۶ قانون مذکور از آغاز تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد و از نظر ترفیع قابل محاسبه میباشد با این اوصاف و بنابر مراتب مزبور خوانده ردیف اول میبایست نسبت به احتساب سنوات تحصیلی در مرکز تربیت معلم به عنوان سابقه خدمت رسمی و پرداخت حقوق ایام تحصیل و یا کسر حق بیمه آن زمان (ایام تحصیل و فاصله خدمتی تا استخدام) اقدام و واریز به حساب صندوق بازنشستگی کشوری نموده و خوانده ردیف دوم نسبت به پذیرش و احتساب آن اقدام نماید. لذا شکایت شاکی وارد میباشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۴۸۰- ۲۱؍۲؍۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ج: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم سکینه سهرابی به خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به احتساب ایام تحصیل و فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت و الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام تحصیل، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۰۱-۸؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
بر اساس مواد ۱و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و رشته های دبیری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراعت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین مینماید، خدمت کنند و به موجب ماده ۶، در قبال تعهد مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی برخوردار میشوند. با عنایت به اینکه شاکی قبل از آغاز تحصیل متعهد خدمت نبوده است و تعهد محضری ابرازی در زمان بعد از تحصیل اخذ گردیده است، بدین جهت شرایط قانونی در ایجاد رابطه استخدامی از زمان آغاز تحصیل نداشته و همچنین در فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا زمان استخدام آموزش و پرورش ایشان مبادرت به انجام کار مستحق اجرت ننموده است تا بتوان ناشی از آن تکلیف قانونی بر احتساب این مدت در شمار سنوات خدمت حکم نمود، لذا به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام اداره کل آموزش وپرورش استان تهران و صندوق بازنشستگی کشوری به پرداخت حقوق ایام تحصیل با کسر حق بیمه بر اساس ایام تحصیل و احتساب سنوات تحصیلی و دوران فترت بین فراغت از تحصیل تا شروع به کار به عنوان سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۹۹-۲؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه میگردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروح قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام مینماید.
ه-: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فرشاد ترکی به خواسته الزام اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به احتساب سنوات ایام تحصیل و وقفه خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۹۷۷-۳۰؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای فرشاد ترکی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی نظر به اینکه بر اساس مفاد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ احتساب سوابق تحصیلی متعهدین خدمت جزء سوابق خدمتی منوط به تعهد خدمت کارمند واستخدام آزمایشی وی در بدو شروع تحصیل میباشد و با عنایت به اینکه در مانحن فیه نامبرده فاقد تعهد خدمتی در شروع تحصیلی در سال ۱۳۸۸ بوده لذا الزام قانونی در اجابت خواسته ایشان وجود ندارد. بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید.
رای مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۷۱۳-۶؍۹؍۱۳۹۸ صادر شده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
با عنایت به اینکه در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۹۷۷- ۳۰؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۳۸ بدوی که به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۷۱۳- ۶؍۹؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر تایید گردیده، شاکی دانشجوی دوره کاردانی بوده و قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۱ یعنی در سال ۱۳۹۰ فارغ التحصیل گردیده در حالی که شاکیان سایر پرونده های مطروحه در تعارض، دانشجوی دوره کارشناسی و در زمان تصویب قانون مذکور مشغول به تحصیل بوده اند، لذا وضعیت شاکی در رای صدرالذکر با وضعیت شاکیان سایر پرونده های مطروحه در تعارض متفاوت بوده و این رای از تعارض خارج میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولا:ً براساس قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، تبصرههای ۸ و ۹ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۷/۱۰؍۱۳۸۹ الحاق شدهاند و در نتیجه تبصرههای مذکور ناظر بر مفاد ماده ۱۷ قانون یادشده هستند. ثانیاً: براساس ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاقی مصوب ۷؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرر شده است که: «افرادی که از سال ۱۳۷۹ به بعد به صورت حق التدریس و یا از طریق شرکتهای خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشتهاند و یا در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار خدمت نمودهاند و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است، در صورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار میگیرند:
الف) کسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود. این حد نصاب توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین میگردد. ب) در صورت کسب حد نصاب بند (الف) تا پنج امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی و حداکثر سی امتیاز در صورت تایید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه میشود. ج) نتیجه آزمون استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلّق میگیرد. د) در صورت داشتن حدنصاب بند (الف)مجموع امتیازات بندهای (ب) و (ج) مبنای اولویتبندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است.» همچنین براساس تبصره ۸ الحاقی به ماده مذکور نیز مقرر شده است: «احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳؍۱۳۶۹ به استثنای احکام ناظر بر دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلّم به قوت خود باقی است. دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلّم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند، مشمول این حکم میگردند» و در نتیجه حکم ذیل تبصره ۸ الحاقی مبنی بر اینکه: «دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلّم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند، مشمول این حکم میگردند»، صرفاً ناظر بر مفاد ماده ۱۷ از حیث قرار گرفتن در اولویت جهت استخدام است. ثالثاً: براساس ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشآموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلّم و دانشگاههای تربیت معلّم و رشتههای دبیری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلّفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت میباشد» و لذا برمبنای قسمت ذیل تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلّم که مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ قرار میگرفتند، میبایست از ابتدای تحصیل تعهد خدمتی میسپردند و این در حالی است که افراد مذکور چند سال پس از شروع تحصیل به سپردن تعهد اقدام کردهاند. بنا به مراتب فوق، در خصوص دادخواهی دانشجویان آزاد ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلّم موصوف مبنی بر الزام به احتساب ایام تحصیل و فراغت از تحصیل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بیمه مربوطه، تکلیفی متوجه وزارت آموزش و پرورش نیست و آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۰۱-۸/۷؍۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۹۹-۲؍۴؍۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافتهاند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری