رای شماره ۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۴۲/۸۲
شاکی: شرکت قند قهستان
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۳۶۴/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۶۴
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس مصوبه شماره ۲۱۶۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد، هیات تعیین و تثبیت قیمتها (مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۳ منجمله قیمت خرید قند و شکر تولیدی کارخانجات چغندری را تعیین و مطابق مصوبه ۳۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ به سازمان گسترش خدمات بازرگانی و مبادی ذیربط منجمله انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران جهت ابلاغ به کارخانهها ابلاغ نمود که به موجب بند یک قسمت (ب) آن «قیمت خرید شکر از کارخانجات چغندری که از خرید چغندر قند، با نرخ مصوب سال ۱۳۸۱، استحصال شده است، در گونی پلیپروپیلن به وزن ناویژه هر کیلوگرم ۴۴۵۰ ریال میباشد. با توجه به اینکه نرخ عملی فروش برای تحویل درب کارخانهها بر مبنای هر کیلوگرم ۳۶۳۰ ریال میباشد، مابهالتفاوت هر کیلوگرم ۸۲۰= ۳۶۳۰-۴۴۵۰ ریال به عنوان یارانه از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی به کارخانجات چغندری پرداخت میشود.» کارخانههای چغندری کشور، من جمله کارخانه شرکت قند قهستان براساس این مصوبه و با توجه به قیمت اعلام شده برنامهریزی کرده از ابتدای سال تعهدات مالی سنگینی را در مقابل اشخاص طرف حساب خود خصوصاً کشاورزان چغندر قند و فروشندگان نهادههای کشاورزی مانند بذر اصلاح شده و نیازهای خط تولید ایجاد و هزینه کردند. متاسفانه وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) بعد از پنج ماه از ابلاغ مصوبه مزبور و یک ماه پس از آغاز بهرهبرداری کارخانجات و تولید شکر، در یک اقدام غیر قانونی به موجب نامه ۲۰۳۶۴/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۵ بند یک قسمت (ب) مصوبه ۳۴۱۰ را اصلاح و آن را به ۴۲۶۰ ریال تقلیل داده است در نتیجه هر کیلو ۱۹۰ ریال یارانه مصوبه به ضرر کارخانجات چغندری کسر شده و این در حالی است کهموضوع کاهش قیمت پایه در یازدهمین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمتها در ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ مطرح و با اکثریت قاطع آراء مردود و نرخ تعیین شده قبلی (۴۴۵۰ ریال) مورد تایید قرار گرفته بوده است. با توجه به اینکه اولاً با ابلاغ مصوبه اولیه به شماره ۳۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ سازمان متشاکی، حقوق مکتسبهای برای شرکت موکل ایجاد شده است. ثانیاً، تصمیم مورد اعتراض بر خلاف ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه سوم توسعه بدون حضور نماینده انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران تعیین گردیده است. ثالثاً، اصل قانونی، عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات نقض شده است. رابعاً، حقوق مکتسبه شرکت موکل مورد تعرض قرار گرفته است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۰۳۶۴/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۵ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۷ اعلام داشتهاند، ۱- این سازمان راساً مجاز به تعیین و اعلام هیچ قیمتی برای تولیدات داخلی نیست و تعیین نرخ کالاهای تولید داخلی در فرآیند مصوب تصمیمگیری براساس تصمیم مراجع ذیربط به شرح زیر انجام میگیرد. الف- هیات تعیین و تثبیت قیمتها که عملاً به عنوان نمایندگان مجمع عمومی این سازمان در آن عضویت دارند و طبق اساسنامه قانونی سازمان حمایت، مرجع تصویب میباشند. ب- شورای اقتصاد که اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کالاهای اساسی یا هر کالای دیگر را که مشمول پرداخت یارانه دولتی قرار گیرد به عهده دارد. ۲- شکر از جمله کالاهای اساسی میباشد که هم در مرحله تامین و هم در مرحله توزیع مشمول یارانه بسیار قابل توجهی است که بر این اساس، مرجع تصویب نهایی قیمت آن شورای اقتصاد میباشد. ۳- پس از وصول مصوبه شماره ۲۱۶۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد با توجه به اینکه در متن مصوبه قید همکاری وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شده بود، این سازمان بهترین شکل هماهنگی را طرح گزارش رسیدگیهای انجام شده در هیات تعیین و تثبیت قیمتها که هر دو مرجع فوق الذکر عضو صاحب رای آن میباشند، دانسته که با طرح گزارش قیمت شکر در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۳ هیات تعیین و تثبیت قیمتها، قیمت خرید شکر از کارخانجات چغندری برابر هر کیلوگرم ۴۴۵۰ ریال مورد تایید قرار گرفت و به شرح نامه شماره ۳۴۱۰/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ اعلام گردید. ۴- در آخرین مرحله هیات تعیین و تثبیت قیمتها اختیار تصمیمگیری در مورد نرخ خرید شکر را به وزیر بازرگانی به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که تنفیذ مصوبات را نیز به عهده دارد، واگذار نمود که بر اساس رهنمودهای مقام وزارت مبنی بر ضرورت هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جلسه مشترک این سازمان به نمایندگی از طرف وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۹ در محل سازمان حمایت تشکیل و در نهایت قیمت خرید هر کیلوگرم شکر تولیدی کارخانجات قند و شکر هر کیلوگرم ۴۲۶۰ ریال که منطبق بر یکی از شیوههای محاسباتی این سازمان بود مورد توافق قرار گرفت و این سازمان نیز در اجرای مصوبات شورای اقتصاد نسبت به لغو قیمت هر کیلوگرم ۴۴۵۰ ریال و اعلام قیمت هر کیلوگرم ۴۲۶۰ ریال به شرح نامه شماره ۲۰۳۶۴/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۵ اقدام نمود که از نظر این سازمان با رعایت مراحل مصوب بوده و بر همین اساس و مبنا نیز قیمتهای سال ۱۳۸۲ تصویب و اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ کالاهای اساسی و هر کالای دیگری که مشمول پرداخت یارانه دولتی میباشد و هیات تعیین و تثبیت قیمتها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه محاسبه و تثبیت و تصویب قیمت کالاهای مذکور مفاد مصوبه شماره ۲۰۳۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۵ که مقرر داشته است «براساس مصوبه شماره ۲۱۶۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد و هماهنگیهای مجدد انجام شده بین وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نرخ شکر تولیدی کارخانجات چغندری کشور که از خرید چغندر با نرخ مصوب سال ۱۳۸۱ استحصال شده و میشود در گونی پلیپروپلین به وزن ناویژه برابر هر کیلوگرم ۴۲۶۰ ریال (تحویل درب کارخانه) تعدیل میشود.» و در نتیجه نرخ کالای یارانهای مزبور را نسبت به مصوبه شماره ۳۴۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ به میزان هر کیلوگرم ۱۹۰ ریال تقلیل داده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد