رای وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۶۶

تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان آقاشاهی (مشاور امور ایثارگران و مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و محمدحسین گلشن (مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان یزد)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ در تعیین حقوق بازنشستگی آنان [جانبازان و...] آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در خصوص اینکه منظور از آخرین حقوق چیست، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود دارد، لذا به جهت مذکور، درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب بدوی ۴۲، ۴۵، ۲۴ و ۴۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۱۵-۱۴؍۴؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۸۳۶-۱۴؍۵؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۰۳۴-۷؍۱؍۱۳۹۷ با این استدلال که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیات وزیران)، به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق و مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است» تعیین شده، لذا ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی آنها می‌باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشور به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند.

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۳۷۷-۸؍۷؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۰۳۵-۲۵؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۰۰-۲۴؍۵؍۱۳۹۷ در شعب ۱۳، ۱۰، ۲۷ و ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعب بدوی ۲۶، ۲۵، ۵۲ و ۳۷ در رسیدگی به خواسته الزام به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به موجب دادنامه های ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۷۴-۹؍۴؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۲۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۵۲-۲۰؍۹؍۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱ با این استدلال که منظور از «آخرین حقوق» طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷، آخرین حقوق دریافتی اشخاص می‌باشد و آیین‌نامه نمی تواند قانون را مقید کند، لذا طبق اطلاق قانون یاد شده محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی طبق فیش حقوقی باید صورت گیرد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند.

رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۳۱-۳۰؍۲؍۱۳۹۱ شعبه ۳۷ به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۴۱-۲۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۶۴۵-۲۴؍۸؍۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۳۳۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۳ در شعب ۱۳، ۶ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ج: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری بازنشستگان جانبازان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۴۴۵ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ مشکی عنه و نظر به اینکه اقدامات سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلی مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ بوده که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدامی می‌باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است. علیهذا تخلفی از مقررات مشاهده نگردیده است و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد.ر ای صادره قطعی است.

در اجرای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه مذکور، شعبه ۲ تشخیص به موجب دادنامه شماره ۳۸۵-۲۷؍۷؍۱۳۸۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

از آنجا که دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به نحوه برقراری مستمری وی که منتهی به رد شکایت شاکی گردیده است استدلال شعبه صادر کننده رای این بوده است که وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و... مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ که ملاک محاسبه آخرین حکم استخدام در پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی می‌باشد و در خصوص شاکی نیز به همین منوال اقدام گردیده است شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است ولی با توجه به اینکه در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ ملاک تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه می‌باشد ولی در مورد شاکی ملاک آخرین حکم استخدامی وی قرار گرفته است که با عنایت به مراتب فوق وقوع اشتباه در خصوص مورد محرز و مسلم است لذا با پذیرش وقوع اشتباه در دادنامه شماره فوق به شرح مرقوم در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه شماره ۲۴۴۵-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و در نتیحه حکم بر الزام مشتکی عنه به محاسبه حقوق بازنشستگی شاکی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: با توجه به این که حقوق بازنشستگی از محل کسور بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود و مبالغ مندرج در آخرین فیش حقوقی لزوماً مبنای کسور بازنشستگی نیست و آخرین مبلغ مندرج در فیش حقوقی هر شخص ممکن است در یک ماه بر اثر مطالبات یا دیون افزایش یا کاهش غیر ثابت داشته باشد و مبنا قرار دادن آن می‌تواند موجب تضییع حق یا تبعیض و سوء استفاده اشخاص شود. ثانیاً: هیات وزیران در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶؍ت۳۳۷۵۰-۶؍۳؍۱۳۸۵ هیات وزیران) به صراحت ملاک محاسبه آخرین حقوق جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که دارای احکام استخدامی می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی تعیین کرده است و این مقرره با توجه به دادنامه شماره ۱۵۵۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین آراء شعبی که برای محاسبه حقوق بازنشستگی مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای کسور بازنشستگی مستخدم است را ملاک قرار داده اند و نه آخرین دریافتی مستخدم بر اساس فیش حقوقی، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری