رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۱/۷۴
شماره دادنامه: ۵۷
تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل حاجی خانی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه ۴۲۱م - ۷۳/۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارائی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه.۷۶۶م مورخ ۷۳.۳.۲۴، به استنادبندهای ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل.۴۲۱م - ۷۳.۲.۲۱ مقام عالی وزارت دارائی برخلاف نصوص صریح مواد ۸ - ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداریمصوب ۷۲.۹.۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتها مقرر داشته است(کسانی که جرائم آنها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یامراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم میگردند) و بالتبع اینجانب را که حدود ۸ سال قبل به دلائلی کهخارج از حوصله دیوان محترم عدالت میباشد به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شدهام، از دریافت پاداش محروم نمودهاند، که صدور دستورمحرومیت ازپاداش مذکور به دلائل معروضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامی نمیباشد: ۱- باتوجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزراء و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص وتعیین گردیده است، که با عنایت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش به طور دائم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له میباشد ۲- درهیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است ۳ - با توجه به ذکر کلمه (از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادرهمقام وزارت عطف بماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح مینماید. هیچ یک از قوانین قابل تسری بماسبق نمیباشد ۴- اصل مجازات و تشویقمتیقن بوقت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم میباشد و قابل تسری بتمام دوران خدمت نمیباشد ۵ - ازمفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهامستفاد میگردد که پاداش مورد بحث در ازاء فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد میباشد و در پرداخت پاداش بموارد مندرجدر بندهای ۱۹-۲۰ بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی وزیر مربوطه اشارهای نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین ومقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۴۶۴-۹۱ مورخ ۷۴.۲.۶ اعلام داشتهاند، پاداش موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخصنمیباشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر داشته یامیدارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره.۴۲۱م مورخ ۷۳.۲.۲۱ آن را مورد مصرف قرارمیدهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است،لذا رد شکایت شاکی مورداستدعاست. دبیر محترم شورای نگهبانی در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره۷۵.۲۱.۰۷۵۴-۷۵.۳.۲۶ اعلام داشتهاند، نامه شماره ه-۱۴۱.۷۴.- ۱۳۷۴.۱۱.۲۵ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه.۴۲۱م مورخ۷۳.۳.۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد، درصورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به حکم ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیات ها و جرائم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش به منظور تشویقکارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر نمایند، تجویز شده است. محرومیت این قبیل کارکنان به صرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای ۱۹ و ۲۰ بخشنامه محرمانه شماره ۴۲۱م- ۷۳/۲/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانون گذار ازحکم مقرر در ماده فوق الذکر مغایر ماده مزبور شناخته میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور