رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۳/۷۵

شماره دادنامه: ۵۷

تاریخ رای: شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۷۶

شاکی: آقای قاسم چه تلی

موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و ۱۱ آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه

مقدمه: شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه دراجرای مقررات تبصره ۱۳ الحاقی به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی درشهرها مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ وآیین‌نامه اجرایی آن با تصویب قائم‌مقام شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب آیین‌نامه وسایل نقلیه درون شهری تحت نظارت سازمان مذکور نموده است نظر به این‌که درتبصره ۲ ماده یک وماده ۸ وماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور مقرر نموده که مالکین اتوبوس یا مینی بوس که امتناع از مقررات آیین‌نامه مذکور نموده وبدون زیر پوشش قرار گرفتن سازمان انجام وظیفه نمایند از تردد ومسافرکشی آنها جلوگیری می‌نماید، نظر به این‌که ممانعت از مسافر کشی این‌گونه مینی بوس یا اتوبوس‌ها حصر مستفاد از تبصره ومواد مذکور که اشتغال بشغل مسافربری را منحصراً از طریق آن سازمان مقرر نموده برخلاف حقوق مدنی هرشخص وخلاف شرع بوده ودرقانون تاسیس سازمان اتوبوسرانی هیچ منع قانونی توسط مقنن مقرر نگردیده است، به نظر می‌رسد که تبصره ومواد فوق‌الذکرخلاف مقررات قانونی می‌باشد. مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر وحومه در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره ۴۲۳۵/س - ۱۴/۸/۷۵ مبادرت به ارسال مدارکی نموده‌اند که برمبنای آن از کار مینی بوس آقای قاسم چه تلی جلوگیری به‌عمل آمده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف بودن مورد شکایت طی نامه شمار ه۹۸۶/۲۱/۷۶ - ۱۹/۴/۷۶ اعلام داشته‌اند: ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده یک وماده ۸ و۱۱ آیین‌نامه حمل ونقل وسایل درون شهری سازمان اتوبوسرانی بوشهر درجلسه مورخ ۱۸/۴/۷۶ فقهای نگهبان مطرح شد وبه نظر آقایان فقهاء مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رو سای شعب دیوان تشکیل وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه بضوابط ومقررات مربوط به وسایل نقلیه عمومی حمل ونقل درون شهری ولزوم تبعیت از آن و با عنایت به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها وتبصره ۱۳ الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۱ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگرید و بنا به جهات فوق‌الذکر و این که مصوبه مزبور به شرح نظریه مورخ ۷۶/۴/۱۹ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع هم شناخته نشده است، موجبی برای ابطال آن موجود نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی