رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۷۲

تاریخ دادنامه: ۲۵/۸/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴

گردش کار: ۱- به موجب تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که:

ج- تعرفه شماره ۳۶ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴

ردیف

نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

منشاء قانونی

توضیحات

۱

بهای خدمات و عوارض تشعشع

بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون موسوم به شوراها

۲

بهای خدمات ماهیانه جهت دکلهای مخابراتی (bts) ایرانسل، همراه اول و غیره (مستقر در محدوده شهر و حریم)

برای هر دکل ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (پنج میلیون ریال)

۲- آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفه مذکور مفاد رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸- ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور، هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.

۳- مصوباتی که در رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ - ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی بوده است.

۴- مفاد رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل می‌باشد:

" ۱- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

۲- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد."

۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ در هامش نظریه های مشاوران محترم، با اعمال ماده ۹۲ موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده و مصوبه مورد شکایت در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ صادر شده است، بنابراین شورای اسلامی شهر ملارد در هنگام تصویب مصوبه اطلاع از رای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته تا مفاد آن را رعایت نماید. در نتیجه شرایط مقرر در فراز اول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شاکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی