رای شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه۱۳۵۸ موضوع دعوی زوجه درمطالبه مهریه خود از زوج رویههای مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیاتعمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پروندههای مزبور و آراء صادره به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده ۵۳۶۶.۱۶.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده ودادگاه مزبور رسیدگی را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹.۱۰.۱۵ را صادرکرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۶۹.۱۱.۱۲ به استدلال این که خواستهمطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهرنیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی وحل اختلاف بهشعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است:
رای شماره ۲۱.۲۳-۷۰.۱.۲۱ حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبهمبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال میباشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگیهستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف میشود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده میگردد.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۷۰.۱۰۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی مقومبه مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرحدعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را بهدادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.
این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادرکرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پروندهبرای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رای شماره ۲۹.۱۱۳۲-۷۰.۱۱.۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شدهاست:
نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرارگرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهممشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف میگردد.
نظریه - بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی راجع به مهر را علیالاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی - مهرالمثل - مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر میباشد و رسمی بودن سند نکاح نامهصلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل میشود. "دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخنکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت."
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۲.۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنیبر:
«نظر به این که بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و درمورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تاییدمیشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
رای شماره: ۵۷۴-۱۳۷۱.۲.۱۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دادهکه علیالاطلاق شامل هرنوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابراین رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص میگردد.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.